الرئيسية » غير مصنف » (المستقلة) توصي بتعديل قانون الانتخاب

(المستقلة) توصي بتعديل قانون الانتخاب

تم تسليمه الى جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الاربعاء.
وقالت الهيئة في مقدمة الملخص انها ستقوم بنشر التقرير في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام قانون الانتخاب الذي تنص المادة 12 الفقرة س منه على ان يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية: اصدار تقرير نهائي تفصيلي عن كل عملية انتخابية نيابية بجميع مراحلها ورفعه الى الملك، على ان يتم نشره في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص الملخص: تولت الهيئة المستقلة للانتخاب لأول مرة إدارة الانتخابات النيابية التي جرت في الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني 2013 وذلك بعد حوالي ثمانية أشهر من إنشائها.
وقد عملت الهيئة على اساس ان المواطـن هو الطـرف المركـزي في العمليـة الانتخابيـة، واخـذت مخاوفه التي خلفتهــا التراكمــات السلبيــة للانتخابــات السابقة بجديــة، حيث قامـت بسد الثغـرات التي نفــذت منهــا التجـاوزات والممارسات الخاطئة ووفرت ضمانات حقيقة للمواطن ليعبر عن ارادته ويختار من يمثله في مجلس النــواب بحرية اضافة الى حماية هذا الخيار من اي تجاوز على القانون.
وقد أسّس وجود وعمل الهيئة لمرحلة جديدة في إدارة العملية الانتخابية كان أبرز ما يميزها: أولاً: تطبيق المعايير الدولية واعتماد الممارسة الفضلى : استندت الهيئة في عملها على قانون الانتخاب الذي أصبح نافذاً في الأول من شهر تموز من عام 2012، وعلى الرغم من ان عمل الهيئة جاء في ظل سجال حول قانون الانتخاب، الا انها سعت الى توفير ضمانات حق المواطن في الاختيار الحر بشكل يؤسس لعملية انتخابية صحيحة تبقى وتتطور في الدورات الانتخابية المقبلة في ظل قانون توافقي، حيث عملت الهيئة ومن خلال صياغة التعليمات التنفيذية على استخلاص أفضل ما يمكن من الاجراءات المتوائمة مع المعايير الدولية المتعارف عليها والمعتمدة في الدول ذات التجارب الديمقراطية المتطورة من خلال تكريس وتعزيز نصوص القانون المتوائمة مع الممارسة الصحيحة من جهة، والعمل على اكمال تلك النصوص باتجاه تعزيز حق المواطن والبناء عليها من جهة اخرى، حيث استعـانــت بتفسير بعض احكام القانون لتلك الغاية، وقد نتج عن ذلك سلسلة متكاملة من اجراءات “امان” التصويت والفرز منها: 1. اجراءات منع تكرار التصويت وهي كما يلي : – اختيار مركز الاقتراع مسبقا لكل ناخب وتثبيت اسمه ضمن جدول ناخبي صندوق محدد فقط بحيث لا يمكن له ان يدلي بصوته في غيره .
– التحقق من شخصية الناخب من خلال مطابقة بطاقة الاحوال المدنية مع بطاقته الانتخابية .
– التدقيـق والتأشير على اسـم الناخـب الكترونيـا عند ادلاءه بصوته وظهور ذلك في كافة مراكز الاقتراع و الفرز ،اضافة الى استخدام حبر خاص يحدث اثرا على الظفر كدليل على ان الناخب مارس حقه في الانتخاب.
2. تصميم ورقة الاقتراع بما يحقق مبدا سرية الاقتراع، حيـث تـم تصميـم الــورقـة الخـاصـة بالدائـرة المحـليـة بحـيث تحتـوي على اسـمـاء المرشحيـن وصورهم، والورقة الخاصة بالدائرة العامة بحيث تحتوي على اسم ورقم ورمـز القوائم المترشحــة، وبهذا تمكن الناخب الامـي من الادلاء بصوتـــه لمن يرغـب بحريـــة تامة وبما يحـــول دون الاعتـداء على ارادته او احراجـه باية صورة، كما ساهـم هذا الاجــراء في الحــد من التاثير السلبـي للمال السياسي .
3. اجراءات الفرز والتدقيق والتحقق من النتائج الاولية واعلان النتائج النهائية: حيث تم فرز صناديق الاقتراع في نفس قاعة الاقتراع وامام المرشحين ومندوبيهم والمراقبين المحليين والدوليين والصحفيين ،وتثبيت نسخة من محضر الفرز على باب قاعة الاقتراع والفرز.
ثانياً: بناء سجل ناخبين نظيف اولت الهيئة اهتماما بالغا لعملية انشاء سجل انتخابي جديد عام وشامل وموثوق تستند عليه في اجراء انتخابات حرة ونزيهة، حيث تم تسجيل الناخبين وفق مكان الاقامة كأساس لتثبيت الدائرة الانتخابية واستثني من ذلك حالات تغيير مكان الاقامة او ابن الدائرة المقيم خارجها او الكوتا (المقعد الشركسي والشيشاني والمقعد المسيحي) او ابناء البادية. وقامت الهيئة بتنقيح الجداول ممن تولى المشرع وقف ممارستهم لحقهم الانتخابي وذلك من خلال شطب اسماء الناخبين المنتسبين للقوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني (اثناء وجودهم في الخدمة) وكذلك شطب المتوفين والمحجور عليهم والمحكوم عليهم بالافلاس ولم يتم رد اعتبارهم، كما وعملت على تنفيذ قرارات محاكم البداية المتعلقة بنقل أسماء الناخبين من دائرة الى اخرى في السجل النهائي. وفي المحصلة، أصبح لدى الهيئة سجل نظيف يتضمن (2277077) ناخب وناخبة، يتم تحديثه في شهري كانون الثاني وتموز من كل عام.
ثالثا: استقطاب كوادر الهيئة ولجانها في اقل من خمسة أشهر تمكنت الهيئة، وابتداء من شهر تموز وحتى نهاية شهر تشرين الثاني من استقطاب وتعيين ما يلزمها من الموظفين الدائمين والمؤقتين سواء كان للأمانة العامة للهيئة أو لجان الانتخاب في الدوائر المحلية وكوادرها ولجان الاقتراع والفرز والفرق المساندة لها والبالغ عددها بحدود (32) الف شخص.
تبنت الهيئة معايير الاستحقاق والجدارة والتنافسية وتكافؤ الفرص كأساس لمراجعة الطلبات واجراء المقابلات الشخصية لاختيار الموظفين الدائمين والمؤقتين للامانة العامة وكوادر لجان الانتخاب .
رابعاً: التواصل مع الناخبين والمرشحين حرصت الهيئة على التواصل مع المواطنين والناخبين من خلال حملة توعية وتثقيف تحت شعار “لأنه قرارك” استخدمت فيها مختلف الوسائل اللازمة لتوعية وتثقيف المواطن والناخب والمرشح بالعملية الانتخابية بكافة مراحلها ومستجداتها.
وتواصلت الهيئة مع كافة الجهات المستهدفة من خلال وسائل الاعلام المختلفة بهدف ايصال المعلومة في التوقيت المناسب. كما اتاحت للمواطنين من خلال موقعها الالكتروني كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالعملية الانتخابية بدءاً من القوانين والتعليمات التنفيذية وجداول الناخبين واماكن الاقتراع والفرز وأشكال أوراق الاقتراع لجميع الدوائر اضافة الى اعلان جميع نتائج الانتخابات الاولية والنهائية التي شملت محاضر النتائج على مستوى صندوقي الاقتراع في مراكز الاقتراع والفرز وغيرها من البيانات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
خامساً: الرقابة المحلية والدولية للعملية الانتخابية جرت هذه الانتخابـات بوجـود مراقبيـن محلييـن ودولييـن على مختلـف مراحل سير العملية الانتخابية وصل عـددهم خـلال يوم الاقتراع (7300) مراقبـا محليـا موزعـا على (13) جهـة رقابيـة و(306) مراقبـبين دوليين ممثلا لـ (9) بعثات دولية عملوا دون اي قيود، حيث تم اتخاذ اجراءات تكفل تواجدهم بحرية وتمكنهم من تنفيذ عملهم بسهولة ويسر ودون التدخل بسير العملية الانتخابية.
سادساً: اشراك الشباب وحرصت الهيئة على اشراك الشباب في العملية الانتخابية من خلال بناء فريق متطوعين شكل نواة لتأسيس قاعدة بيانات للعمل التطوعي في الاردن، وقد بلغ عدد المتطوعين الذين قاموا بارشاد ومساعدة المواطنين خلال مرحلة التسجيل (800) متطوع، فيما بلغ عدد المتطوعين يوم الاقتراع ( 3463) متطوعا توزعوا على كافة مراكز الاقتراع والفرز المنتشرة في المملكة وساهموا بشكل كبير في تنظيم دخول الناخبين للمراكز وإرشادهم الى غرف الاقتراع التي يجب ان يقترعوا فيها، هذا وقد شكلت المرأة ما نسبته (51%) من مجموع المتطوعين.
سابعاً: تدريب الكوادر البشرية العاملة في العملية الانتخابية يعتبر من أهم التدابير الجديدة وغير المسبوقة في التجارب الانتخابية في الاردن، حيث هدف التدريب الى تعزيز قدرات الكوادر العاملة لتمكينهم من القيام بمهامهم بكفاءة وبما يضمن ان تتم العملية بدقة وشفافية ونزاهة، اضافة للسعي الى توافق الاجراءات المطبقة خلال العملية الانتخابية بكافة مراحلها مع التشريعات وتوحيدها في كافة الدوائر الانتخابية ومراكز وغرف الاقتراع والفرز، ولهذه الغاية قامت الهيئة وخلال فترة محدودة لا تتجاوز الشهرين والنصف بالعمل على تخطيط وتنفيذ برامج تدريبية للفئات المستهدفة سواء اكانت من لجان انتخاب وكوادرها ولجان الاقتراع والفرز والضباط الاداريين والمتطوعين والتي بلغ عدد المشاركين فيها قرابة 32 ألف شخص، حيث تطلب ذلك من الهيئة العمل على تامين وتأهيل (174) مدربا خضعوا لعدة مراحل من التدريب وقاموا بعقد (800) جلسات تدريبية على مدار (22) يوما.
ولضمان جودة وفاعلية التدريب فقد وضعت الهيئة عدداً من المعايير اللازمة ومنها ان لا يتجاوز عدد المتدربين في كل برنامج تدريبي (40) متدرب، وان لا يقل عدد الساعات التدريبية التي يتلقاها كل متدرب عن (6) ساعات وأخيرا ان لا يقل عدد المدربين في كل برنامج تدريبي عن مدربين اثنين. كما وتميز التدريب بإتباع اسلوب المحاكاة بشرح الاجراءات من خلال تطبيقها عملياً من قبل المتدربين بحيث يمكّن هذا الاسلوب المتدرب من التعرف على اجراءات وآليات الاقتراع والفرز، اضافة الى التعرف على المواد والنماذج المستخدمة في العملية الانتخابية.
ثامنا: تقييم العملية الانتخابية برمتَها التزمت الهيئة باجراء عملية تقييم شاملة لمحاور ومفاصل العملية الانتخابية. وايمانا بأهمية مراجعة العملية الانتخابية بشكل علمي ودقيق من أجل الوقوف على مواطن القوة والبناء عليها، وتشخيص نقاط الضعف والعمل على تلافيها، انتهت الهيئة من عقد نشاطات تقييمية مع المراقبين المحليين والدوليين وكذلك مع مؤسسات المجتمع المدني حول التوعية والتثقيف. وستقوم الهيئة بعقد جلسات تقييمية متخصصة مع الاعلاميين والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، وقد بدأت الهيئة بالفعل بتصميم وتوزيع استبيان تفصيلي للجان الانتخاب وكوادره، كما بدأ العمل على تقييم اجراءات الاقتراع والفرز من خلال مجموعات تركيز مع اعضاء لجان الاقتراع والفرز وضباط الارتباط الاداريين. أهم التحديات : رغم الانجازات التي تحققت في مجال إدارة العملية الانتخابية والاشراف عليها لعام 2013، الا انه لا بد من المرور على التحديات التي حكمت مشهد العملية الانتخابية.
فقد خَلصَ التقرير، وفي أكثر من محور، الى أن ضعف ثقة المواطن بسلامة العملية الانتخابية قد شكل عقبة في مجال ادارة العملية الانتخابية. فقد بدأت الهيئة عملها على خلفية انطباعات بالغة السلبية لدى المواطنين عن العملية الانتخابية برمتها.
كما خلق الاطار الزمني تحديا آخر أمام الهيئة اثناء التخطيط للعملية الانتخابية، حيث صدر قرار انشاء الهيئة في شهر ايار من عام (2012) وكان امامها (8) اشهر لاتخاذ كل ما يلزم لاجراء الانتخابات في الموعد المحدد. وقد شكل قصر الوقت ضغطا كبيرا وتحديا امام اصدار التعليمات التنفيذية في الوقت المناسب لكل مرحلة، بدءاً بتسجيل الناخبين والاعتراضات والطعون المتعلقة بذلك، واجراءات الترشح والاقتراع والفرز واعتماد المراقبين المحليين والدوليين وانتهاءً باعلان النتائج.
ويرتبط بالتحدي الزمني ما خَلصت اليه معظم اجزاء هذا التقرير فيما يتعلق ببناء الهيئة مؤسسيا ورفدها بالكوادر اللازمة بالتوازي مع اعتماد الجدول الزمني لمراحل العملية الانتخابية، وقدّم التقرير تشخيصا للتحديات التي عانت منها الهيئة في استقطاب كادرها واعضاء لجان الانتخاب ومكاتب اللجان ولجان الاقتراع والفرز في ظل سعيها لتطبيق الاجراءات المعززة لمفاهيم الشفافية وتكافؤ الفرص، اضافة الى الصعوبات التي واجهتها في تجهيز وتهيئة البنية التحتية وتأمين لوازم العملية الانتخابية ونقلها وتخزينها بطريقة آمنة ضمن اطار زمني ضيق.
كذلك شكّل قرب موعد انسحابات المرشحين من موعد الانتخاب تحديا بالغ الصعوبة في عملية تصميم وطباعة أوراق الاقتراع وادى ذلك إلى مضاعفة العبء اللوجستي والاداري.
وحيث ان غالبية اعضاء اللجان هم من موظفي وزارة التربية والتعليم فقد واجهت الهيئة تحديا تمثل في تزامن عملهم مع امتحانات الثانوية العامة مما استوجب موائمة البرنامج التدريبي الشمولي لبرامج اعضاء اللجان وعقد الجلسات التدريبية في ساعات المساء في العديد من المناطق.
اما ضعف الخبرة في النظام الانتخابي الجديد القائم على اساس النظام الانتخابي المختلط الذي يجمع بين نظام الاغلبية ( الدوائر المحلية) ونظام التمثيل النسبي (القائمة المغلقة) على مستوى الوطن فقد شكل تحديا في مرحلة ما بعد الاقتراع والفرز فيما يتعلق باعلان النتائج، حيث استغرقت عملية فرز الاصوات وقتا اطول من المتوقع نظرا للبدء بفرز صناديق الدائرة الانتخابية العامة، حيث تطلب ذلك فرز الاصوات للقوائم الاحدى والستين المترشحة في ( 4069 ) صندوق ،الامر الذي اخر عملية فرز صناديق الدائرة المحلية واعلان النتائج الاولية من قبل رؤساء لجان الانتخاب.
وقد كان للقرارات الاقتصادية المتخذة في منتصف شهر تشرين ثاني 2012 اثرا سلبيا على عمل الهيئة، حيث ارتفعت الاصوات الداعية لمقاطعة الانتخابات واضطرت الهيئة الى ايقاف حملتها الاعلامية لمدة اسبوع.
القسم الثالث: التــــــوصيات 1. في ضوء تجربة اجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الانتخاب الحالي والحاجة الى تحقيق اكبر قدر ممكن من التوافق الوطني حوله ،فانه لا بد من تطوير القانون من مختلف جوانبه سواء فيما يتعلق بالنظام الانتخابي او الجوانب الاجرائية، وتأمل الهيئة ان تساهم ،بناء على ما اكتسبته من خبرة ،في الحوار الوطني بهدف التوصل الى قانون انتخاب يحقق الطموحات الوطنية.
2. ادخال البنود التي اعتمدتها الهيئة في التعليمات التنفيذية ضمن القانون بهدف ضمان الالتزام بالمعايير الدولية كاستعمال ورقة الاقتراع المطبوعة التي تحمل اسماء وصور المرشحين واسماء ورموز القوائم ،واختيار الناخب لمركز الاقتراع الذي يرغب بالادلاء بصوته فيه ،وكذلك تحديد الحد الادنى لعدد المرشحين في قوائم الدائرة العامة وجعلها قوائم حزبية .
3. تخصيص هيئة قضائية للنظر في القضايا المتعلقة بالجرائم الانتخابية خلال مراحل العملية الانتخابية بصفة الاستعجال واعطائها صلاحية وقف ترشح المخالفين لاحكام القانون والتعليمات التنفيذية .
4. وضع الضوابط القانونية على استخدام المال في الحملات الانتخابية بما يكفل عدم العبث بارادة الناخبين .
5. تحديد المخالفات المتعلقة بالحملات الانتخابية والعقوبات الخاصة بها .
6. تعديل قانون الانتخاب لاقرار عقوبات رادعة لمن يقوم بشراء الاصوات .
7. تطوير قانون الهيئة بما يكفل التعاون التام معها من قبل كافة مؤسسات الدولة خلال العملية الانتخابية .
8. تفعيل دور اجهزة انفاذ القانون في ضبط الجرائم الانتخابية .
9. توسيع قاعدة اختيار لجان الانتخاب ولجان الاقتراع والفرز .
10. دراسة تعديل آلية فرز الاصوات الواردة في القانون بحيث يتم اعتماد آلية جديدة لفرز الاصوات الخاصة بالقوائم في الدائرة العامة تقوم بموجبها لجان الاقتراع والفرز بارسال المحاضر الخاصة بالدائرة العامة مباشرة الى اللجنة الخاصة بدون المرور عبر لجان الانتخاب المحلية التي تتفرغ لتجميع نتائج المرشحين فيها ،بينما يقوم كادر اللجنة الخاصة بتجميع نتائج القوائم وذلك للحيلولة دون التاخر في اعلان النتائج في الدوائر المحلية والعامة .
11. وضع آليات واضحة لعمل اللجنة الخاصة وتشكيلها قبل فترة كافية من يوم الاقتراع لتتمكن من اتخاذ الترتيبات اللازمة للقيام بمهامها .
12. ضرورة مبادرة الهيئة للتشاور مع السلطة القضائية بهدف صياغة القواعد والاصول التي يمكن الاستناد اليها للبت في قضايا الطعون بصحة نتائج الانتخابات .
13. صياغة واعتماد نصوص قانونية خاصة باداء وسائل الاعلام خلال الحملات الانتخابية تلزمها بالحياد وتكفل عدم قيامها باعلان النتائج الا بعد اعتمادها من قبل اللجان الانتخابية المختصة .
14. اعطاء اولوية لعملية البناء المؤسسي للهيئة خاصة فيما يتعلق بتاهيل وتدريب كوادرها الدائمة .
15. تعزيز القدرة المؤسسية لكوادر الهيئة فيما يتعلق بادارة السجل الانتخابي.
16. تنظيم دورات تدريبية مشتركة للعاملين في الهيئة ،وللعاملين في لجان الاقتراع والفرز ،وللعاملين في منظمات المجتمع المدني التي تشارك في الرقابة على الانتخابات .

عن obayda handam

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*