الرئيسية » غير مصنف » البخيت يدعو لوقف استبقال اللاجئين السوريين

البخيت يدعو لوقف استبقال اللاجئين السوريين

أجل التقاط الأنفاس.

وقال ان فك الارتباط أصبح واقعا تاريخيا .. ولا عودة عنه ومن المنطق تضمين تعليمات فك الارتباط في قانون الجنسية.

وأضاف في حوار مع الصحافة  ان الدولة الأردنية متجذرة وقوية، وسبق لنا أن طردنا السفير الأميركي في عمان.

واكد أن الدولة الأردنية تعاني من فقدان حلفائها الإقليميين التقليديين، ومصر منهكة والبديل العراقي يواجه مشاكل جدية.

وقال ان الخصخصة أفقرت الشعب وهدمت الطبقة الوسطى، والطريق الثالث هو البديل، والتنمية المستدامة هي المهمة الرئيسية للدولة اليوم… وتتطلب رؤية جديدة، وتنمية المحافظات قضية أمن وطني لا يمكن حلها بـ 25 مليون دينار، مؤكدا ان المطلوب تجميد الإنفاق على البنى التحتية لصالح تنمية المحافظات، وينبغي ابلاغ الرأي العام حول نتائج دراسة ملفات الخصخصة والفساد.

واشار الى ان الملاحظة الجوهرية على المشاورات النيابية، غياب البرامج السياسية والحوار حولها.

وفي ما يلي نص الحوار

س: المسؤول في المنصب وخارج المنصب كيف تنظر الى هذه العملية ؟ هل تتحرر من القيود ؟ هل لك ان تحدثنا عن هذه المعادلة ؟

البخيت : ربّما تذكرون، أنني وفي تموز من عام 2006 كنت اول رئيس وزراء على رأس عمله دعا الى حتميّة الوصول لمرحلة تداول تشكيل الحكومات في الأردن، وبينت الطريق اليها. وحين خرجت من الحكومة ، حاضرت وحاورت حول الأهداف والوسائل والإجراءات اللازمة لتداول تشكيل الحكومات.

والسؤال الذي يوجه إلي دائما هو انه اتيح لك ان تصبح رئيسا للحكومة مرتين، فلماذا لم تحقق ذلك؟ والجواب ان البرامج لا تنفّذ ب “كبسة زر”؛ انها بحاجة الى تعديل في التشريعات و بنيه تحتيه وبناء قناعات وتوافقات. وهذا يحتاج إلى وقت. والملاحظ ان الفترة الاخيرة اتسمت بقصر عمر الحكومات بحيث لم يتح لأي مسؤول ان ينفذ برامجه.

اضافة الى الضغوط والتعامل اليومي مع الازمات ففي الاردن عليك أن تتوقع كل يوم حدثا ومشكلة. وهذا ما واجهته خصوصا في حكومتي الثانية، وبالتالي كنا مضطرين أحيانا للانشغال بالجزئيات والاحداث اليومية على حساب الرؤية الشمولية.

الرؤية الشمولية غائبة وباعتقادي ان الرؤية الشمولية، بالنسبة لجميع الدولة الأردنية، غائبة. ولذلك، فإن إصلاحنا مجزأ. .

وهذا يحكم سياساتنا حتى في التنمية السياسية فنحن نختزل كل قضايا الوطن في قانون الانتخاب. صحيح ان تطوير قانون الانتخاب العام يحدث تنمية سياسية أفضل ويدفع الجميع نحو المشاركة، لكنه لن يحدث فرقا في ظل غياب خطط التنمية الاخرى بحيث تنسجم معها وتقترن معها سواء اجتماعية اقتصادية ادارية سياسية ثقافية .

س: تقصد ان الدولة الأردن ليس لديها مشروع ؟

البخيت : مشروع شمولي، توافقي، يشمل كافة المكوّنات، ويحدّد أولويّات الإصلاح السياسي؛ لا يوجد .

س: ما هي اهم التحديات أمام الدولة الاردنية ؟ واين التحديات الخطرة برأيك؟

البخيت : التحدي الآني هو أزمة المالية العامة فهي بحاجة الى حل فوري ، اضافة الى البيئة الاقليمية؛ فهي متفجرة خصوصا في تفاعلات الازمة السورية و المخاطر التي تحيق بالقضية الفلسطينية. وارى ان العالم نسي القضية الفلسطينية وتراجعت أولويتها الى الخلف في ظل ظروف ما سمي الربيع العربي والاحداث في الدول الاقليمية الكبرى بلاد الشام والعراق ومصر

وارى ان العبء الواقع على الاردن والتحدي الاكبر لنا في الوقت الاني يتمثل في التدفق اليومي الكبير للاجئين السوريين ،هذا التدفق كارثة. وأعتقد أنه آن الأوان للتوقف عن استقبال اللاجئين السوريين مؤقتا لالتقاط الأنفاس ودراسة الموقف واتخاذ الترتيبات، والبحث في الخيارات المتاحة، وربّما يكون من بينها اعتماد “الإقامة”، لتنظيم وجود إخواننا السوريين في الأردن..

سوف نعلن للعالم ان التوقف عن استقبال اللاجئين هو لإعادة ترتيب اوراقنا وتقييم الموقف والضغط على القوى العظمى لإيجاد منطقة انسانية داخل سورية بالتوافق بين الروس والأميركيين باشراف الامم المتحدة وبالتفاهم مع النظام السوري والمعارضة معا. وهذه المنطقة تحددها الامم المتحدة وليس نحن، على ألا تكون لهذه المنطقة مظلة عسكرية، بل انسانية وبموافقة الأطراف السورية.

هنا، أقول إن السياسة الاعلامية التي تبدو مرحبة باللجوء هي تشجعه ولا بد من وقف هذه السياسة. من الصعب على الاردن اغلاق الحدود من الباب الانساني والأخلاقي والقيمي والتزامنا مع اخواننا السوريين لكن مجرد اعلاننا اغلاق الحدود مدة محدودة، وتغيير السياسة الاعلامية، سوف يؤدي إلى خفض عدد اللاجئين كما إنها ستكون رسالة سيهتم المجتمع الدولي بها.

س: اين ترى هذا الوضع من قرار الحكومة ؟

. لا اعتقد ان لدى الحكومة رؤية واضحة تجاه اللاجئين السوريين وتصريحات رئيس الوزراء تؤكد ذلك. نتفهم عدم اعلان اغلاق الحدود بصورة دائمة، لكن الحديث هو عن فترة لالتقاط الانفاس والدراسة والترتيب.

س: الدولة مرتبكة وليس هناك وضوح في أية قضية ؟ الناس خائفة في قضايا مفصلية لا أحد يستطيع الإجابة عليها ؟

الوضع الاقتصادي والمالي صعب . الوضع الإقليمي صعب جدا. كذلك، وفقدت الدولة الأردنية حلفائها الإقليميين.

خلال اخر عشر سنوات كان حلفاؤنا هم مصر والسعودية ودول خليجيّة أخرى ! ونشاهد ظروفهم الان؛ مصر، في مرحلة تحوّلات لم تتوقف، ولعلها لن تتوقف قبل عشر سنوات لتعود الى الاستقرار، والسعودية في حالة انكفاء وعليها ضغط هائل تعتقد ان الخطر الوحيد الذي يواجهها يتعلق بملف أمن الخليج وهي تضع كل جهدها باتجاه الدور الايراني والتحديات التي يفرضها عليها. ونحن بقينا وحيدين من دون حلفاء فعليّاً.

اما التحالف مع العراق فنحن نلاحظ ما يمر به العراق من تعثر وعدم استقرار؛ نرجو أن ينتهي وأن يعود العراق سريعا قوة إقليمية يمكن للأردن الارتكاز عليها. أبدى العراقيون استعداهم للتعاون واعتقد انهم جادون في توقيع اتفاقية خط نفط البصرة ـ العقبة. وهو مشروع حيوي للبلدين سيفتح أمامنا آفاقا ايجابية.

اما التواصل مع ايران في هذه المرحلة ، فهو صعب لأنه سيكون نوعا من الاصطفاف الإقليمي. والسياسة الاردنية لا تريد التورّط في اصطفافات صراعية. فالأردن نأى بنفسه نحو الحياد السياسي في الأزمة السورية. لكن مسألة اللاجئين لم تعد قابلة للتجاهل.

علينا أن نجد مشتركات لتحالفات إقليمية من دون اصطفاف سياسي . مثلا إعادة قراءة ممكنات العلاقة مع تركيا. لا يمكن الاعتماد على حليف دولي كالولايات المتحدة من دون تحالفات إقليمية.

س: عودة إلى الأولويات المحلية، كيف تراها؟

صندوق تنمية المحافظات ! ما زالت فلسفته وطرقه قديمة ولا تستجيب لمتطلبات تنمية مستدامة في المحافظات تؤدي الى انتعاشها وتوليد الاستثمارات الصغيرة وفرص العمل فيها وبالتالي استقرارها ومنع نشوء بؤر متطرفة فيها . هذا الموضوع أساسي للأمن الوطني ومستقبل الدولة وهو مشكلة متفاقمة لا يمكن حلها برصد 25 مليون دينار! يجب ان نجمد، لفترة محدودة وكافية كل المشاريع الرأسمالية. لسنا بحاجة لمستشفيات او طرق او تقاطعات الخ الاموال المرصودة للنفقات الرأسمالية يجب أن تذهب كلها إلى صندوق تنمية المحافظات، ولكن بنهج جديد مختلف ليس على شكل قروض صغيرة او متوسطة رغم أهميتها ! لكن ان نركز على التعاونيات لخلق أطر انتاجية محلية متسلسلة وايجاد فرص عمل سريعة ومجزية. وهذا نهج سيحقق الفرص اذا تركزت على الصناعات الغذائية وتربية المواشي واذا منحت الاراضي مشروطة بشروط قاسية لأعضاء الجمعيات التعاونية. الشرط الأساسي أن يعمل المستفيدون هم واسرهم في المشاريع المدعومة.

كما ان موضوع الفساد له اولوية عاجلة في المعالجة ، ان وجود لجنة ملكية لدراسة موضوع التخاصية كيف جرى في الاردن وماذا يمكن ان نفعل إزاء ملفات الخصخصة، امر غاية في الاهمية, في حكومتي الثانية شكلت لجنة من مستقلين ترأسها في ذلك الوقت طاهر حكمت وضمت حقوقيين وماليين واقتصاديين وقمنا بتخصيص قاعة لهم في ديوان التشريع والرأي وقدمت لهم كافة ملفات الفساد التي يدور الحديث عنها في الاردن… وطلبت منهم التنسيب لي بأي ملف يحتوي فساد ، اعتقد اننا بحاجة الى مثل هذه اللجنة على أن تعلن نتائجها على الرأي العام.

اما حول جدية الحكومة في مكافحة الفساد. فأؤكد أن الأمر لا يتعلق بالحكومات فمثلاً خصخصة الفوسفات قام بإجراءاتها في الحكومات المتعاقبة اكثر من 400 شخص موزعين على 15 لجنة كل لجنة فيها 15 شخص واللجان الفنية واللجان العليا والتخاصية ، فهل من المعقول انهم جميعاً فاسدون ؟ وهنا يوجد فرق اذا اردنا ان نحاكم فكرة وقرار الخصخصة نفسها لان البيع جاء في تلك الفترة وكان سعر السهم متدنيا ، واعتقد ان الخصخصة، بالأسلوب المتحمّس الذي تمّت من خلاله، ودون الأخذ بالاعتبار البعد الاجتماعي؛ إنما افقرت الشعب وهمشت الطبقة الوسطى والفقيرة وهو أسلوب بات واضحاً أنه لا يناسبنا كأردنيين. أختم بالتوضيح إن الاعتراض الممكن هو على النهج، أما الإجراءات الإدارية الحكومية، فهي سليمة. وقد تبين لاحقا أن الشبهات الحقيقيّة كما في الفوسفات نشأت في عهد ادارة الخصخصة وليس في الاجراءات الحكومية، وعلى كل حال هذه القضيّة منظورة أمام القضاء ليبتّ فيها.

في حكومتي الثانية طرحت بديلا في برنامجي الاقتصادي يقوم على فكرة الاقتصاد الاجتماعي، فاشتكى علينا رجال اعمال، بينما برنامجي لا يعرقل النشاط الخاص ولكنه يهدف الى بناء هو طريق ثالث، بناء اقتصاد عادل يوفر الفرص للطبقة الفقيرة والمتوسطة.

 

س: تحدث في محاضرتك عن إنشاء مؤسسة استراتيجية ؟ ما دورها ؟

البخيت : حتى الاستراتيجيات تأخذ مداها لما بعد رحيل الحكومات ! اذكر، في حكومتي الاولى، أننا عقدنا ندوة حول التعليم العالي وحضرها كافة اعضاء الفريق الوزراء في حينه وحضرها كافة المهتمين بالتعليم العالي من رؤساء جامعات واكاديميين ، وتم تبني استراتيجية للتعليم العالي بعد ذلك رحلت الحكومة وعين وزير جديد للتعليم العالي وكان من ضمن المشاركين في تلك الندوة، بحكم وظيفته كرئيس جامعة، الا انه طالب بوضع استراتيجية جديدة للتعليم العالي!! وهكذا، تتعدد الاستراتيجيات وتغيب الاستراتيجية!

الحيلولة دون الانقلابات في الاستراتيجيات تضمنه مؤسسة استراتيجية دائمة، أو “كيان ما”، دون صلاحيّات تنفيذيّة، حتى لا يتعارض مع مبدأ ولاية السلطة التنفيذيّة. في كل دول العالم هناك هياكل تتبع لرئيس الدولة وتمثل الدولة وتضمن استمرار الاستراتيجيات حتى لو تغيرت الحكومات . في امريكا فيها اجهزة من هذا النوع. وأؤكد؛ ليس لدى هذه المؤسسة أية صلاحيات تنفيذية .

س: هل لدى الدولة الأردنية عقل مركزي ؟ من يدير الدولة؟

هناك لجنة السياسات تنعقد بصورة منظمة. ويحضر جلالة الملك ويحضر معه كافة اركان الدولة وتطرح في اجتماعاتها القضايا المهمة والحساسة والجميع يشترك في ابداء الرأي ولها هيئة ولها مقرر.

انا كنت افكر بشيء مختلف؛ شيء مؤسّسي دائم وحقيقي ويمنع احتكار السلطة من اية جهة او مؤسسة؛ ويسهم في دعم القرار الاستراتيجي، ومتابعة تنفيذه.

س: هل كانت هذه النقاشات في لجنة السياسات التي حضرتها حقيقية وجدية أم أن الأمور تكون جاهزة ؟ وهل تحدث خلافات في الآراء ؟ ومن يحسمها ؟

نعم تحدث نقاشات وتقع خلافات في الآراء ومن يحسمها هو جلالة الملك. والنقاشات تكون جدية وجلالة الملك بطبيعته ديمقراطي يوسع صدره للجميع ! و مَن يحضّر معطياته وحججه جيدا ويدافع عن رأيه سوف ينجح بإقناع المجلس برأيه.

س: الوطن البديل مشروع أم فزاعة؟

الوطن البديل قصة قديمة جديدة منذ بدء الحركة الصهيونية الرسمية عام 1897 وبعد ذلك كان فيه استيطان في فلسطين من خلال انشاء المزارع والكيبوتسات كان سؤال يتداوله الصهاينة ماذا نفعل بالشعب الفلسطيني ؟ وهذا فيه كتابات حوله فكانت تخرج اراء وافكار بترحيلهم الى الصحراء الاردنية.

رأي الشخصي ان الشعب الفلسطيني بعد تجربة 1948 لن يقتلع من ارضه واذكر انني شاهد على احدى المحطات الاخبارية امرأه فلسطينية على حطام بيتها تقول (باقين هون يا شارون ما فيش روحه جربنا بـ 48 ضحكوا علينا).

وهذا الكلام لمسته من اصدقاء لي في الضفة من خلال تواصلي معهم ! والامر الاخر يعتمد علينا لان الأردنيين والفلسطينيين عليهم عدم القبول واعتقد ان تماسكنا ووحدتنا تعمل على ارغام امريكا نفسها على التراجع الا اذا فقدنا إرادتنا .

ٍس: هل الوطن البديل مشروع مطروح ؟

نحن نخاف منه ويستخدم في بعض الظروف من قبل الاسرائيلين، نحن قادرون على افشال أي مشروع غربي بوحدتنا سواء من اميركا او روسيا او اي قوى عظمى واذكر انه في السبعينيات الاردن كان اول الدول التي طردت السفير الامريكي وأبلغته انه شخص غير مرغوب فيه لذلك هذه الدولة قوية لا يستهان فيها ليست دولة كرتونية .

س: ما رأيك في الحكومة الحالية ؟ هل هي حكومة مرحلة ؟

شخصيات الحكومة محترمة ووطنية وذات كفاءة ! لكن السؤال ماذا نحتاج في هذه المرحلة حكومة تكنوقراط او حكومة سياسية وتواصل مع الناس ؟

س: هل هي حكومة مرحلة ام لا ؟

هذه الحكومة حصلت على ثقة جلالة الملك ورئيسها رجل مجرب وخبير وصاحب كفاءة، المهم هو البرنامج .

س: لوكنت في البرلمان هل تمنحها الثقة ؟

انتظر البرنامج وبعدها اقرر .

س: هل تعتقد ان الحكومة سوف تأخذ الثقة ؟ او يضطر للتعديل قبل الثقة ؟

انا اتحدث من منظور الصالح العام أتأمل ان تأخذ الحكومة الثقة صدف في التاريخ ان سقطت 3 حكومات امام البرلمان سابقاً أتأمل ان تأخذ الحكومة الثقة للصالح العام لهذه المرحلة الدقيقة.

س: رئيس الوزراء قال سأدخل النواب الى الحكومة بعد ان أرى كفاءات النواب تعتقد ان هذا كلام سليم من رئيس حكومة يتعامل مع نواب ممثلين للشعب ؟

في العام الماضي قبل الانتخابات البرلمانية عندما بدئ تداول الحكومات البرلمانية اقيمت ورشة عمل في البحر الميت شاركت فيها كان رأيي في ذلك الحين قضية الفصل بين السلطات الفصل المرن ونحن نتطرق للرقابة فهؤلاء لهم رقابة وهؤلاء لهم سلطة هذا هو التوازن .

كان لي رأي ان كل الاحزاب التي ستشارك في الانتخابات لن تحصل على نصف هذه المقاعد في البرلمان حتى لو شاركوا الإسلاميين ! ولو شاركوا لحصلوا من 30 – 40 مقعدا فقط .

اقترحت التشاور على مستويين رئيس الحكومة يذهب الى الكتل الموجود ويطلب منهم تسمية 3 اسماء تمثل فكرهم وليست من داخل المجلس وهذه فيها مخاطرة بأن يعطوه جمعيهم اسماء من الحاصلين على تخصص ليس فيها المجال المطلوب

اعتقد ان هذا الرئيس نهج نهجا اخر لم يكن واضحا في كل المراحل لو كان فيه الية وأدوات دقيقية وواضحة لاحظوا ان الرئيس لم يتحدث خلال المشاورات عن برنامج كله عن توزير النواب البرامج كانت غير موجودة ولا حوار حولها.

س: نتحدث دائما عن قانون انتخاب وحاورت الناس عليه ؟ ماذا نريد من قانون الانتخاب القادم؟ الانتخابات في عهدك كانت مزورة هل كنت تعلم بذلك ؟ ومن قام بالتزوير؟

– اقترح ان يشكلوا لجنة ويعرفوا مين اللي زور الانتخابات ، واذا تم التزوير قطعاً فهو ليس بتعليمات، حول القانون حاورت النقابات والاحزاب ولجنة الحوار نفسها ومجلس النواب وقسمتهم يومها الى 3 دفعات ووجدت توافق بنسبة 80% اهم ملامحه الخروج من الصوت الواحد الى جانب توسيع الدوائر وتقسيم المحافظات الى دائرتين رغم صعوبة تنفيذه على الارض في بعض المحافظات الكبرى مثل اربد والزرقاء تقسم الى 3 دوائر وعمان الى 5 دوائر و في هذه الحالة تعطي المواطن صوتا متساويا اذا بده ينتخب صوتين بالاضافة لصوت الوطن او ثلاث اصوات بالاضافة الى صوت الوطن هذا يزيد اللحمه ونتعلم المساواة والديمقراطية والتحالفات والتسويات، وله سلبيات بما يسمى بالحقوق المكتسبة لبعض الالوية، اضافة الى اننا كنا نريد منع نقل البطاقات كليا بحيث لا يجوز نقل الاسم الى المحافظة الاصلية مثلا او أي شكل آخر. التسجيل والانتخاب في مكان الاقامة الدائم

س: القائمة الوطنية هل انت مع شكلها الحالي ام مع القائمة الحزبية ؟

نعم مع شكلها الحالي لانها تساوي بين الناس كلها ، الاحزاب كان امامها وقت قصير لترتيب اوضاعها وربما كان من الممكن ان تحصل على مقاعد اكثر لكن عامل الوقت لم يمنحها ذلك . هنا توجد مشكلة في طريقة احتساب الاصوات للقوائم يجب حلها توخيا للعدالة.

س: رفع اسعار الكهرباء قادم عندما كنت رئيسا للحكومة كنت تنوي الرفع لكن امنياً لم يناسب الظروف في ذلك حين ، هل الظروف مناسبة الان لرفع الاسعار ؟

اذكر انني في شهر 4 عام 2011 قلت انني لن ارفع اسعار الكهرباء قبل ان استنفذ كل الوسائل الاخرى ” كانت وقتها انقطاعات الغاز المصري في بدايتها وكانت كميات الغاز عادية الامر الثاني كان المأزق المالي غير متراكم كخسائر شركة الكهرباء ، اضافة الى انه جاءنا مساعدات بقيمة 1400 مليون دولار من السعودية الى الخزينة مباشرة مما دفعني الى تأجيل الرفع .

اما الان رفع اسعار الكهرباء يجب أن يأخذ معيارين الاول كمية الاستهلاك والجغرافيا .

س: دمج الحقائق الوزارية مخربط ؟ ما رأيك ؟

كنّا قد انجزنا خطة اعادة هيكلة وزارات الدولة في 20/4/2011 اخذت منها الحكومة التالية ازالة الشوائب في سلم الرواتب وتركت ما فيه من جمع ودمج مؤسّسات ووزارات. المهم هو خفض الوزارات والمؤسسات في إطار هيكلة تضبط عمل الدولة. اقترحت الخطة مثلا الغاء وزارة التخطيط وتحويل مهامها الى وزارتي المالية والخارجية. المطلوب دمج الوزارات وليس الحقائب./

س: الشارع الاردني كان ينتظر ولادة حكومة عبدالله النسور الذي اخذ فترة طويلة بالمشاورات وجاءت الحكومة على غير توقعات الشارع وصدمة له ! وهو الان يواجه عاصفة من النواب قد لا يعبر منها ثقة الا بتدخل بعض الجهات ! هل تعتقد ان هذه الحكومة ارضاء للشارع ؟

سوف ننتظر ونرى البرنامج الحكومي

س: ما رأيك في طرح موضع المملكة المتحدة ؟ وقضية المواطنة ؟

موضوع المملكة المتحدة هو من باب الاشاعات الاسرائيلية والترويج الاسرائيلي لموضوع الوطن البديل .

وفي موضوع المواطنة في كثير من المرات يخطط لنا ونحن لا نخطط لانفسنا ، ماذا نريد وأين نذهب على قضية المواطنة يجب ان نفهم ان المعادلة بين طرفين الدولة والمواطن ، الدولة التي تحقق لمواطنيها الامن والاستقرار والعمل والرفاهية وتحفظ استقراره وحقوقه المدنيّة والمواطن يقدر مواطنته ويقدر ما تقدمه له الدولة

المحاصصة قضية في منتهى الخطورة بالنظر لها اذا تم النظر اليها بطريق المحاصصة يجب ان نتجاوز موضوع ان الحكومة ما فيها بدو ولا شركس جميعنا اردنيون يجب ان لا ننظر لهذه الامور.

س: برز تيار في البرلمان الحالي يطالب بالمحاصصة والحقوق المنقوصة لللأردنيين من اصول فلسطينية كما يدعي وطالب رئيس الوزراء ابان المشاورات في تحقيق عدد من المناصب لهذا المكون ! سؤالي هل واجهت هذا التيار وتعرضت لهم ولمطالبه او غيرة من مؤسسات صنع القرار ؟

لا ابداً لكننا كنا نراعي المحافظات اكثر بغض النظر عن المحاصصة على اسس جهوية وعرقية ودينية المناداة بالمحاصصة خطوة للخلف وتراجع للوراء وباعتقادي ان مجلس النواب هو من يراعي التمثيل ويوصل صوتك

س: قوننة فك الارتباط رؤياك بهذا الخصوص ؟

قرار فك الارتباط قرار سيادي واصبح أمراً نافداً لا يمكن تجاوزه لانه خلق حقائق على الارض ثم انه أصبحت هناك دولة فلسطين، لكن المخاوف تراود بعضهم من سحب البطاقات الذي قد يحكمه دائرة او مزاجية موظف لذلك ربطنا الامر برئاسة الوزراء لرفع الظلم عن الناس كون مجلس الوزراء لا يظلم احدا ومن المنطق أن يتم تضمين تعليمات فك الارتباط في قانون الجنسية

انا كنت رئيس لجنة اللاجئين.. والوحدة بين المملكة والضفة الغربية سنة الخمسين لم يكن لها قانون قرار مجلس النواب وحدة الضفتين مع وجود شرط ان تكون وديعة لدى الأردن بحسب خطاب الملك عبدالله في ذالك الوقت استعمل كلمة ( وديعة ) مع احتفاظ الفلسطينيين بحقهم في فلسطين “حق العودة” وواجب اخلاقي وقانوني على الدولة الاردنية المحافظة على الحق .

س: عندما تحدث صائب عريقات في تصريحات سابقة بأنه لا يحق للاردن الحديث عن اللاجئين، هل هذا قانوني صحيح ؟

موضوع اللاجئين له اشارات في اتفاقات اللاجئين التي تشكلت بعد اتفاقية كامبد ديفد وايضا وردت في معاهدة السلام “وادي عربة” في المادة 8 عندما تبدأ المفاوضات الوضع النهائي للاردن سيكون على راس الطاولة لانه مواطن اردني وواجب اخلاقي وقانوني ان ندافع عن حق العودة.

ولا شك ان فيه قوى فلسطينية يتحدثون عن الصفقة الكبرى القدس مقابل نسيان اللاجئين حتى ان سياسيين فلسطينيين يتحدثون بذلك ، يقابلهم رأي سياسين اردنيين اننا وخلال فترة من المفاوضات خارج الطاولة ونراقب من خلف زجاج .

س: هل ترى ان هناك مستقبلا للإخوان المسلمين في المنطقة ؟

لا تنس عندما قلنا عن القرن الفائت إنه القرن الضائع ، اذا لم تنجح الحركة الاسلامية في مصر فاعتقد انها ستخسر مواقعها وحضورها الشعبي في سائر أقطار الوطن العربي ، لغاية الان هناك قلق وترقب الحوارات التي تبث على قنوات فضائية مصرية وظهور شخصيات لها وزنها كون الشارع ملتهبا وهناك انقضاض على الحريات وهذا مؤشر على ما يدور في المجتمع الدولي وانا اعطيها فرصة نجاح بنسبة 50% لأنه لا تنسى ان محاولاتهم مرصودة في اخونة الدولة والمجتمع مراقب لهم وواقف لهم ع الصغيرة والكبيرة .

اما حركة الاخوان المسلمين بالأردن فأرى ان فيها اتجاها عقلانيا

س: زيارة اوباما الاخيرة ؟ ما تعليقك ؟

اذا المجتمع الدولي على رأسه امريكا يفرض التسوية القسرية وما تستعمل الفيتو لشيء يشابه معاير كلينتون يجب ان يفرض بقرار من مجلس الامن الدولي و يستطيع مجلس الامن ان يفرض التسوية مثل ما كان قرار اقامة اسرائيل بقرار من الجمعية العمومية.

عندما تابعناها في مفاوضات كامب ديفيد وما تلاها في طابا اقتربوا بدرجة 90 % على القبول بين الطرفين وحل القدس كان بنسبة 95 % لكن تراجع في اللحظات الاخيرة ايهود باراك

س: هل الى الان يمهد لاختراقات ؟

اتامل ان تحدث اختراقات لصالح العمليّة السلميّة، التي تنص عليها الشرعيّة الدوليّة، وتكفل استعادة الحقوق الفلسطينيّة. لكن الاسرائليين يطالبون باستئناف المفاوضات دون شروط ومستعدون للتفاوض قبل 28 ايلول عام 2000 وتوسيع بعض المناطق مع اطلاق سراح الاسرى .

عن obayda handam

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*