الرئيسية » غير مصنف » قانون انتخاب جديد يعتمد القائمة الحزبية ويرفع عدد الأصوات

قانون انتخاب جديد يعتمد القائمة الحزبية ويرفع عدد الأصوات

 تؤسس لمرحلة جديدة في برنامج الإصلاح السياسي مشيرا في ذات الوقت الى أن وجود مجلس نواب قوي وفاعل لا يساهم فحسب في تعزيز عمل الحكومة بل إنه يصب في مصلحة إنجاح برنامج الإصلاح الذي شدد جلالة الملك عبدالله غير مرة على أن تنفيذه يكتسب جدية مطلقة وأن لا تراجع عنه .
    وقال ان الحكومة ستبادر الى تقديم مشروع قانون جديد للانتخابات يعتمد قائمة وطنية حزبية ويرفع عدد الاصوات لكل ناخب.
    وقال رئيس الوزراء خلال لقائه  برؤساء تحرير الصحف اليومية وعدد من الكتاب الصحفيين فيها أن الحكومة حريصة على تكريس نهج التشاور مع مجلس النواب بما يخدم إتخاذ القرار الصحيح , متطرقا الى موضوع توزير النواب مكررا ما سبق وأن صرح به وضمنه خطاب الرد على كتاب التكليف السامي بأن  الحكومة البرلمانية هي التي تضم برلمانيين وهكذا ارى ولا يكتفى بتسمية رئيس الوزراء من ممثلي الشعب «لافتا الى ان الحكومة مؤلفة من 18 وزيرا   سوف تشهد دخول  النواب  فيها خلال الاشهر القادمة وفق تطور العمل ومعرفة المنطلقات ليكون الاختيار صائبا» .
واضاف النسور « لا نريد اختيار وزراء عشوائيا لان من شان ذلك افشال التجربة التي احرص كل الحرص على انجاحها وهذه هي توجيهات جلالة الملك لي ولو غامرت واخذت عددا من النواب وزراء لا اعرفهم ولم ينجح اداؤهم لسبب او لاخر فتفشل التجربة وهذا ليس هو المقصود .
وفي ذات السياق , أكد رئيس الوزراء أن حكومته الأولى حققت إنجازات كبيرة , مؤكدا في ذات الوقت على أن الوزراء فيها واصلوا عملهم بتفان وإخلاص منذ تشكيلها وحتى بعد إستقالتها وتكليفها بتصريف الأعمال دون أي تباطؤ ولا ترهل , وقال أن حكومته الثانية ستواصل نهج الشفافية والمكاشفة وتحري النزاهة كما سابقتها التي لم يسجل عليها أنها حابت أحد , مشيرا الى أن الحكومة بصدد إجراء تعيينات مقبلة تشمل 20 موقعا متقدما متعهدا التزام معايير الكفاءة والمهنية دون الإلتفات الى أية معايير أخرى .
وقال أن الحكومة ستعمل جاهدة على تكريس العدالة مشيرا في ذات السياق الى موضوع سحب الأرقام الوطنية أو التجنيس في معرض إجابته عن سؤال وقال لم نسحب خلال عمل الحكومة السابقة أية أرقام وطنية كما لم نمنح أية جنسية خارج إطار القانون والحكومة الحالية ملتزمة بذلك .
وفيما يتعلق بموضوع عبء كلفة الكهرباء قال أنه وضع النواب في صورة الوضع الحقيقي للمشكلة وأنه سيواصل مشاوراته في هذا الخصوص بما في ذلك مناقشة البدائل للتخفيف من هذا العبء أملا في التوصل الى قرار مشترك لكنه قال أن عدم التوصل الى توافق فإنه سيمارس سلطاته الدستورية لمعالجة مشكلة تفاقم خسائر الدولة في الكهرباء والتي بلغت نحو 2ر1 مليار دينار وهو وضع لا يحتمل التأجيل.
وقال الدكتور النسور أن في حال  رفع أسعار الكهرباء في المرحلة المقبلة بنسبة مفترضة تقارب 16 % سيعويض الخزينة بمقدار 180 مليون , من أصل الخسارة الكلية والبالغة نحو 2ر1 مليار دينار مشددا في ذات الوقت على أن رفع الأسعار في حال إستنفاذ البدائل لن يتم بشكل كبير وهو لن يؤثر على الشرائح متوسطة ومتدنية الإستهلاك , وسيكون عادلا وشفافا .
وقال أن إضافة تسمية التموين الى وزارة الصناعة لا يعني العودة الى التسعير والتدخل في السوق بقدر تعزيز الرقابة والتأكد من ضبط الأسعار وكفاية المخزون لافتا في ذات الوقت الى أن إضافة شؤون المغتربين الى مهام وزارة الخارجية هدفه خدمة أبناءنا المغتربين ورفع مستوى التواصل معهم وقال أنه وافق على تنسيب وزير الخارجية بتعيين مساعد لوزير الخارجية لشؤون المغتربين .
وفي سياق أخر أكد النسور حرص الحكومة على أموال الضمان الإجتماعي مؤكد متابعتها لأليات وسير العمل في إتخاذ القرار الإستثماري في المؤسسة المهمة والحساسة , لافتا في ذات الوقت الى أهمية الإبتعاد عن الشعبية في موضوع إدارة أموال الضمان في إشارة الى مقترحات سترفع عدد ممثلي العمل والعمال في مجلس إدارة الضمان تفضي الى إعادة تبعية  الوحدة الإستثمارية لإدارة الضمان وهو ما سيحتاج الى دراسة معمقة تأخذ بالإعتبار حيادية إدارة الضمان وعدم تأثرها بالمطالب غير العادلة في بعض الأحيان ..
وبالعودة الى  الملف السوري أكد الدكتور النسور أن التطورات المتسارعة للأحداث تؤكد أن المخاطر متزايدة لافتا الى أن هناك اليوم أكثر من مليون لاجيء سوري في الأردن يتواجد 600 الف منهم قبل بدء الازمة أما  بعد نشوبها فقد تدفقنحو  460 الف لاجئ  لافتا الى ان عدد السوريين في المملكة اليوم مليون وربع سوري في المملكة  .
وقال أن الأردن يتوقع إنفجار هجرة كبيرة جدا قد تصل بالعدد الذي لجأ بعد إندلاع الأحداث الى مليون لاجيء مايرشح الأعداد مستقبلا لأن تصل الى مليونين , وهو ما لاطاقة للأردن في تحمله ما يجعله أمام خيارات عدة يجري دراستها حاليا بدقة بالغة .
 يشار في هذا المجال الى  ان نوابا كانوا دعوا لاعتبار «مناطق الشمال مناطق منكوبة» جراء استقبال اللاجئين، لكن هذا لم يمنع من بروز مواقف تطالب بالاستمرار في ضمان استضافتهم وفق امكانات الاردن وقدرة موارده.

عن obayda handam

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*