الرئيسية » غير مصنف » إرادة ملكية بالموافقة على «نظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة 2013»

إرادة ملكية بالموافقة على «نظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة 2013»

 على (نظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة 2013)، ليبدأ بذلك تطبيقه على ارض الواقع منذ نشره بالجريدة الرسمية الاسبوع الماضي.



ووفق وزير تطوير القطاع العام د.خليف الخوالدة فان الهدف من إقرار النظام يتمثل في رغبة الحكومة بإيجاد إطار تشريعي يحدد آلية واضحة لهذا الغرض، ولتعزيز النزاهة والشفافية والعدالة في التعيين.



ولفت الخوالدة في تصريح خاص لـ»الدستور» الى أن من ايجابيات النظام أن قرار التعيين بهذه الوظائف لا يتخذ من قبل شخص واحد فهناك لجنة ومعايير للتقييم وقد ألزم النظام اللجنة الوزارية (المشكّلة لهذه الغاية) تحديد ترتيب المرشحين بحسب متوسط نتائج تقييم مدروسة لترسل للمرجع المختص فيقوم بدوره بالتنسيب لمجلس الوزراء بتعيين المرشح الحاصل على أعلى نتيجة في تقييم اللجنة وفقا للتشريعات النافذة.



وتضمن النظام، الذي تنشر «الدستور» تفاصيله تاليا، تحديد الوظيفة القيادية بكل وظيفة من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا أو ما في حكمها الواردة في نظام الخدمة المدنية واي وظيفة يتم التعيين عليها بقرار من مجلس الوزراء، فيما استثنى النظام المحافظين والسفراء من احكامه، اضافة الى انه منح لمجلس الوزراء حق التعيين المباشر والفوري في حالات محددة وخاصة تقتضيها الضرورة ولوظائف ذات طبيعة خاصة.



وجاء في المادة (2) من النظام أن الوظيفة القيادية هي أي وظيفة من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا او ما في حكمها الواردة في نظام الخدمة المدنية واي وظيفة يتم التعيين عليها بقرار من مجلس الوزراء ويقرر شمولها بأحكام هذا النظام.



ونصت المادة (3) أن أحكام هذا النظام تسري على المتقدمين بطلبات لاشغال الوظائف القيادية، فيما نصت المادة (4) على ان تتولى وزارة تطوير القطاع العام بالتنسيق مع الجهات المعنية إعداد دليل الوصف الوظيفي للوظائف القيادية ويتضمن تحديد المهام الوظيفية وواجباتها والمؤهلات العلمية والشهادات المهنية والخبرات والقدرات بعد اعتماده من مجلس الخدمة المدنية لاقراره.



ونصت المادة (5) في الفقرة (أ) على تشكيل اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية، برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية كل من وزيري العدل وتطوير القطاع العام ووزيرين يسميهما رئيس الوزراء بالإضافة الى عضوية المرجع المختص، وفي الفقرة (ب) نصت المادة انه في حال عدم وجود نائب لرئيس الوزراء تكون اللجنة برئاسة وزير العدل. الفقرة (ج) نصت على ان اللجنة تجتمع بدعوة من رئيسها وبحضور جميع الاعضاء وتتخذ قراراتها بخصوص اجراءات التقييم بأكثرية (5) أعضاء.



المادة ذاتها نصت في الفقرة (د) على أن يسمي رئيس الوزراء من بين موظفي الفئة الاولى في رئاسة الوزراء امينا لسر اللجنة يوقع على اقرار بالتزامه بالسرية التامة في عمل اللجنة ومداولاتها. الفقرة (هـ) من ذات المادة نصت على أنه إذا كان رئيس الوزراء المرجع المختص فله ان ينيب عنه في اعمال اللجنة اي وزير من غير اعضائها، اما اذا كان المرجع المختص رئيس اللجنة او احد اعضائها فيحسب له تقييم واحد لغايات قرارات اللجنة.



المادة (6) تناولت آلية الاعلان عن الوظيفية كما يلي:.



(أ) عندما تشغر أي وظيفة قيادية يتم الإعلان عنها على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء والموقع الالكتروني للجهة التي تطلب التعيين لمدة أسبوع ويتم نشر الاعلان ايضا مرة واحدة في احدى الصحف اليومية المحلية.



(ب) يستقبل مكتب رئيس الوزراء الطلبات مرفقة بالسير الذاتية وصور عن المؤهلات العلمية، واذا كان الطلب مقدم ورقيا يتم ارفاق نسخة الكترونية منه ومن مرفقاته.



الفقرة (ج) نصت على ان المتقدم بالطلب يحصل على اشعار يثبت تسلّم طلبه، ويرسل له اشعار الكتروني يفيد بوصول طلبه في حال كان الطلب للوظيفة من خلال البريد الالكتروني.



وتنص المادة (7): (أ) على أن يشكل رئيس الوزازراء لجنة تسمى (لجنة فرز طلبات التقدم لاشغال طلبات الوظائف القيادية) برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية وعضوية أربعة من شاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا، تتولى عملية فرز الطلبات والسير الذاتية المحالة إليها من رئيس الوزراء وحصر الطلبات المستوفية للشروط والمتطلبات الواردة ببطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بالوظيفة القيادية الشاغرة واستثناء اي طلبات غير مستوفية الشروط من المنافسة. فيما نصت الفقرة (ب) على أن يتم اعادة تشكيل هذه اللجنة مرة كل سنة اذا دعت الحاجة على ان يتم اثنين من اعضائها على الاقل.



أما الفقرة (ج) فتنص على أن يتم تحويل الطلبات المستوفية لشروط إشغال الوظيفة القيادية ومرفقاتها إلى المرجع المختص لاجراء تقييم لافضل عشرة متقدمين باستخدام المعايير المنصوص عليها في المادة التالية/ وفي ضوء نتائج التقييم يخاطب المرجع المختص رئيس الوزراء باسماء افضل خمسة مرشحين ممن تنطبق عليهم شروط اشغال الوظيفة، وبعد التأكد من نزاهة المرشحين بالتنسيق مع الجهات المعنية يحيل رئيس الوزراء المرشحين للجنة اجراء المقابلات الشخصية.



وأشارت الفقرة (د) إلى أنه يجوز ان يقل عدد المتقدمين الذين يتم تقييمهم من المرجع المختص او عدد المرشحين الذين تتم مقابلتهم من اللجنة عن الاعداد المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة اذا كان عدد من تنطبق عليهم شروط اشغال الوظيفة أقل من الاعداد المتاحة.



ولغايات المفاضلة بين المرشحين من خلال عمل اللجنة التي تقوم باجراء المقابلات، أعطى النظام في مادته الثامنة الوزن الأكبر في عملية التقييم لمعيار المعرفة الفنية المتخصصة الذي يشمل الخبرة في مجال العمل التخصصي المطلوب وانسجام التخصص والدرجة العلمية للمتقدم لهذا النوع من الوظائف مع طبيعة الوظيفة وخصص لذلك ما نسبته 50 بالمائة من العلامة النهائية.



وحدد ما نسبته 20 بالمائة لمعيار القدرات الادارية والقيادية الذي يشمل خبرة المتقدم للوظيفة في المواقع القيادية أو الإشرافية والخبرة في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة البرامج والمشاريع والقدرة على تحديد أولويات العمل اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة، وما نسبته 20 بالمائة لمعيار المهارات الذي يشمل مهارات الاتصال والتفاوض وإدارة الاجتماعات ومهارات التفكير المنطقي والتحليلي وإتقان اللغات والتكنولوجيا، كما خصص نسبة 10بالمائة لمعيار الانطباع العام.



وأفادت المادة (9) أنه: تحدد اللجنة ترتيب المرشحين حسب متوسط نتائج التقييم التي حصل عليها كل مرشح وترسل النتائج للمرجع المختص ليقوم بدروه بالتنسيب لمجلس الوزراء بتعيين المرشح الحاصل على اعلى نتيجة في تقييم اللجنة وفقا للتشريعات النافذة.



المادة (10) نصت في فقرتها (أ) أنه: يستثنى المحافظون والسفراء من أحكام هذا النظام.



وفي الفقرة (ب): لمجلس الوزراء في حالات محددة وخاصة التي تقتضيها الضرورة ولوظائف ذات طبيعة خاصة التعيين بقرار منه بناء على تنسيب مباشر من المرجع المختص.

عن obayda handam

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*