الرئيسية » غير مصنف » ارتفاع استثمارات السوريين 197% خلال الشهرين الماضيين

ارتفاع استثمارات السوريين 197% خلال الشهرين الماضيين

وفق ما أفاد به مراقب عام الشركات برهان عكروش في مقابلة مع «الرأي» و«الجوردن تايمز» تم أجراؤها يوم السبت.
وأشار عكروش انه تم إدراج 101 مستثمر سوري في سجلات دائرة مراقبة الشركات خلال شهري كانون ثاني وشباط 2013 مقارنة مع 34 مستثمرا سوريا وثقت أعمالهم في المملكة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبين المراقب العام أن حجم الاستثمارات بلغ 4.9 مليون دينار مقارنة مع 1.7 دينار.
وقال: «هذه الأرقام تضاف إلى تزايد كبير تبلور في العام الماضي حين بلغ عدد المستثمرين 388 بارتفاع نسبته 70.9 بالمائة عن 113 شركة سورية تم تسجيلها خلال 2011».
وأضاف عكروش أن حجم الاستثمارات السورية خلال العام الماضي ارتفعت بنسبة 68.8 بالمائة حيث وصلت إلى 19.2 مليون دينار مقارنة مع ستة ملايين دينار من رؤوس الأموال في عام 2011.
بالرغم من هذه الزيادات في الأعداد والأحجام لم تتمكن الاستثمارات السورية أن تتفوق على المستوى العراقي الذي لا يزال في المرتبة الأولى عددا وحجما على قائمة الاستثمارات غير الأردنية سواء كانت عربية أو أجنبية.
فبحسب المراقب العام أدرجت الدائرة في سجلاتها 144 مستثمرا عراقيا في الشهرين الأوليين من عام 2013 برؤوس أموال بلغت 8.2 مليون دينار مقارنة مع 90 مستثمرا برؤوس أموال 9.5 مليون دينار خلال شهري كانون ثاني وشباط في عام 2012.
أما خلال العام الماضي بأكمله فقد ارتفعت أعداد المستثمرين العراقيين بنسبة 22.4 بالمائة من 598 شركة ومؤسسة في 2011 إلى 771 بنهاية عام 2012.
كما زادت أحجام الاستثمارات من 40.4 مليون دينار إلى 51.6 مليون دينار بنسبة ارتفاع 21.7 بالمائة.
بالإضافة إلى العراق وسوريا في المرتبة الأولى والثانية على التوالي، ذكر عكروش استثمارات من دول أخرى منها الولايات المتحدة الأمريكية (92 مستثمرا)، الإمارات العربية المتحدة (72 مستثمرا)، المملكة العربية السعودية (69)، مصر (55)، بريطانيا (36)، لبنان (35)، الكويت (29)، وكندا (26 مستثمرا).
كمجموع كلي وصل عدد المستثمرين غير الأردنيين في عام 2012 إلى 2061 بارتفاع نسبته 37 بالمائة عن 1575 مستثمرا في عام 2011. أما كحجم استثمار فقد ارتفع بنسبة ثلاثة بالمائة إلى 278 مليون دينار.
وفي إحصائية أخرى، وصل عدد الشركات الأجنبية العاملة في الأردن والمسجلة في دائرة مراقبة الشركات إلى 20 في عام 2012 بارتفاع نسبته 33 بالمائة عن العدد في عام 2011.
كما تم تسجيل 76 مكتبا إقليميا لشركات أجنبية في العالم الماضي، بحيث وصل العدد الإجمالي إلى 2436 مكتبا. كما تم تسجيل 20 شركة أجنبية عاملة جديدة في العام الماضي بحيث وصل العدد الاجمالي إلى 846 شركة.
إلى جانب الإنجازات على صعيد الأرقام، نوه عكروش بأهمية حملات التوعية التي ستطلقها الدائرة هذا الشهر أو الشهر القادم على ابعد تقدير، لنشر ثقافة الحوكمة الرشيدة بين مدراء الشركات ورجال الأعمال لما في ذلك من فائدة في الارتقاء بمنهجية الإدارة السليمة والكفوءة.
وقال: «ستستمر هذه الحملات لفترة طويلة لأنها ستتم على مراحل وتشمل العديد من الاجتماعات للمهتمين في تطوير أنظمة الإدارة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في شركاتهم.»
وأشار في هذا الصدد إلى أن دائرة مراقبة الشركات قد أعدت دليلا للحوكمة الرشيدة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي بهدف زيادة الوعي في مجتمع الأعمال حول هذا المفهوم ومتطلباته والأساليب المقترحة للوصول إلى نموذج متقدم في الإدارة السليمة.
وقال انه تم إنشاء وحدة متخصصة بالحوكمة الرشيدة في الدائرة بهدف تعزيز التوجه وتشجيع التطبيق لدى اكبر عدد من الشركات في الأردن.
ومن خطوات التطور التي نفذتها الدائرة، ذكر عكروش نظام الأرشفة الالكتروني الذي أدى إلى الارتقاء في العمليات وتحسين الكفاءة في تقديم الخدمات.
ونوه أيضا بالربط الالكتروني مع عدد من مؤسسات الدولة والجهات الرقابية واصفا هذا الربط بأنه «تطور يتيح للدائرة تبادل المعلومات مع السلطات خاصة تلك التي تتعلق بفرض ورفع الحجوزات».
وأضاف أن نظام الاصطفاف الذي طبق مؤخرا في الدائرة ساعد أيضا على تنظيم العمل وتقديم الخدمات بسرعة وفعالية.
بالإضافة إلى خدمات التسجيل والتعديل والتوثيق فان الدور الذي تلعبه الدائرة في معالجة التعثر والاختلالات في الشركات لا يقل أهمية.
وأوضح عكروش أن هناك الآن لجان تدقيق متعددة تعالج 39 شكوى أو نزاعا أو تعثرا إداريا وماليا، وهذه القضايا عادة ما تكون بناء على طلب الشركاء أو المساهمين أو جهات رقابية.»
وردا على سؤال حول علاقة الدائرة مع هيئة الأوراق المالية، قال المراقب العام أن لجانا قد شكلت من الطرفين لبحث الأمور التي تتعلق بالشركات المساهمة العامة وتكون للطرفين علاقة بها.
وأشار إلى البنوك وشركات التامين التي في الوقت التي يتم تسجيلها في دائرة مراقبة الشركات تكون عملياتها خاضعة أيضا إلى البنك المركزي أو هيئة التامين.
وأكد عكروش أن دائرة مراقبة الشركات تضع في قمة اولوياتها حماية صغار المستثمرين إلا أن أقصى ما تستطيع عمله هو تنظيم ومراقبة سلامة الإجراءات حين انعقاد الهيئات العامة للمساهمين والالتزام بقانون الشركات.
واختتم حديثه بالقول انه بالرغم من إجراءات الرقابة، إلا أن كبار المساهمين لا تنقصهم الفطنة في اتخاذ المسارات التي يرغبونها وحماية مصالحهم بدون مخالفة القوانين حيث أنهم يملكون الأكثرية في عمليات التصويت على القرارات.

عن obayda handam

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*