الرئيسية » غير مصنف » بناء الشقق السكنية ينتعش استعدادا للصيف المقبل

بناء الشقق السكنية ينتعش استعدادا للصيف المقبل

في نشاط بناء الشقق السكنية استعدادا لتزايد الطلب المتوقع خلال الصيف المقبل.
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان المهندس كمال عوامله إن “الحركة العمرانية في عمان جيدة وهنالك نهوض ونشاط في القطاع الاسكاني”.
وبين عوامله أن حركة العقار ملحوظة سيما خلال الفترة الحالية استعدادا لاستقبال فصل الصيف الذي يعتبر الفصل الحيوي في بيوعات الشقق و نشاط القطاع.
ووصف الاقبال على شراء و استملاك الشقق بالـ”ممتاز” نظرا لاستقرار اسعار الشقق الجاهزة.
ولفت إلى أن المستثمر أصبح يفضل إنشاء الشقق التي يتراوح مساحتها ما بين 80 و 150 متر نظرا لبحث المواطن عن تلك المساحة من الشقق.
وأكد عوامله أن المستثمرين في قطاع الاسكان كانوا يكتفون بوضع هوامش ربح تتراوح ما بين 10 و 15 % ليقوموا بتخفيض تلك النسب حتى يتمكنوا من بيع الشقق بأسرع وقت ممكن بأسعار تناسب المواطنين ومساعدتهم في حقهم في امتلاك الشقق.
وأشاد عوامله بوجود بيئة استثمارية جذابة في المملكة دفعت بالمستثمرين في القطاع الاسكاني لاستغلال عوامل الامن والامان الموجود في الاردن.
وأضاف عوامله أن القطاع الإسكاني ما يزال يواجه تحديات وحواجز تعيقه وتحد من نهوضه من أزمته التي اثقلت كاهله، لذا طالب الحكومة بدعم القطاع و المستثمرين فيه حتى يعيد بريقه الذي فقده في السنوات الماضيه من خلال اعادة الاعفاءات والسماح بزيادة أعداد الطوابق التي ستنعكس على انخفاض اسعار الشقق اضافة الى فتح مناطق جديدة محيطه بالعاصمة وتوفير الخدمات والبنى التحتية لها وادراج هذه المناطق داخل التنظيم.
كما طالب قطاع البنوك بدعم قطاع الاسكانات من خلال رفع سقوف القروض السكنية للموظفين في القطاعات الخاصة والحكومية وتسهيل معاملات المواطنين الباحثين عن امتلاك شقة العمر.
وقال المستثمر في القطاع الاسكاني نعمان الهمشري إن “الحركة العمرانية التي تشهدها مختلف مناطق عمان نشطة”.
وأكد الهمشري استقرار أسعار الشقق الجاهزة المقامه وارتفاع أسعار الشقق التي سيتم بناؤها بسبب ارتفاع الكلف ومدخلات الانتاج.
واضاف الهمشري أن المواطن يبحث ويركز على الشقق التي لا تتجاوز مساحتها 150 مترا نظرا لتناسبها مع قدرته الشرائية.
وطالب الهمشري بدعم القطاع الاسكاني من خلال تعديل قانون البنية من خلال زيادة المد العمراني العمودي “عدد الطوابق” طابق او اثنين حتى تتوزع قيمة الشقق على نحو 10 او 12 شقة في العمارة الواحدة بدلا من 8 شقق، وبالتالي تنخفض اسعار الشقق بالاضافة الى الغاء او التخفيض من الرسوم على الاراضي والشقق.
واتفق المستثمر في القطاع الاسكاني منير أبو العسل مع سابقيه في الرأي حول النشاط  العمراني الموجود في عمان.
واكد أبو العسل ضرورة دعم القطاع الاسكاني وتحفيزه حتى يستطيع تخطي الصعوبات التي تقف في وجهه سيما ارتفاع مدخلات الانتاج التي تعتبر المحنة الاساسية التي يعاني منها القطاع.
واضاف ان ارتفاع اسعار الشقق ليس من مصلحة المستثمر حيث يؤدي الى تراجع بيوعاتها وبالتالي سينعكس التراجع على حجم التداول العقاري بشكل عام.
وحول قرار الحكومة بفرض وجود السخانات الشمسية وتركيبها على أسطح البنايات كشرط مسبق لبدء العمل في المشروع وعدم اعطاء اذونات تشغيل قبل هذا الشرط اكد عوامله ضرورة اعادة النظر في هذا القانون الذي سيطبق في شهر نيسان (ابريل) المقبل من خلال لجان مختصة مشكلة من مختلف الجهات المسؤولة عن قطاع الانشاءات والاسكانات لتقوم بدراسة القانون بشكل متكامل.
ولفت إلى أن تطبيق هذا القانون بدون دراسة حقيقية سيشكل عائقا امام أصحاب الإسكانات والقطاع بسبب عدم وجود مساحة كافية على أسطح البنايات تسمح بوضع سخانات شمسية التي يجب ان توضع بوضعية محددة.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير النقل علاء البطاينة قال في وقت سابق “الحكومة أصدرت نظاما لترشيد استهلاك الطاقة يتضمن منع إصدار أي إذن أشغال لأي بناء مستقل تزيد مساحته على 250 مترا مربعا وللشقق السكنية التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا والمكاتب التي تزيد مساحتها على 100 متر مربع دون تأسيس منظومة سخانات شمسية في هذه الأبنية وذلك اعتبارا من مطلع شهر نيسان (إبريل) من العام المقبل”.
وارتفعت ايرادات دائرة الاراضي والمساحة خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي الى286.8 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 40 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب تقرير صادر عن المديرية.
يأتي ذلك في وقت تراجع حجم التداول في سوق العقار 14.5 %، حيث بلغ العام الحالي نحو 5.3 مليار دينار، مقارنة بـ5.87 مليار خلال ذات الفترة من العام الماضي.
وبين التقرير أن قيمة إعفاءات الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي بلغت 41.8 مليون دينار ليرتفع مجموع الإعفاءات والإيرادات الى328.6 مليون دينار.

عن obayda handam

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*