الرئيسية » غير مصنف » «برنت» يتراجع صوب 110 دولارات إثر بيانات صينية ضعيفة

«برنت» يتراجع صوب 110 دولارات إثر بيانات صينية ضعيفة

بشأن التعافي الاقتصادي في ثاني أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم.
وأظهرت بيانات هبوط الانتاج الصناعي في يناير كانون الثاني وفبراير شباط لأقل مستوى منذ بدء موجة التعافي الاقتصادي في الصين في أكتوبر تشرين الأول 2012 في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لأعلى مستوى له منذ عشرة أشهر في فبراير.
وهبط خام برنت 62 سنتا إلى 110.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 1000بتوقيت جرينتش بعد أن ختم معاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف ليوقف هبوطا استمر ثلاثة أسابيع.
وتراجع الخام الأمريكي 19 سنتا إلى 91.76 دولار.
ونزل سعر برنت في التعاملات الآجلة الجمعة بعدما صعد الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام مقابل الين وأعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل اليورو إثر بيانات قوية لسوق العمل بالولايات المتحدة.وتؤثر قوة العملة الأمريكية علي أسعار السلع المقومة بالدولار مثل النفط

المعادن النفيسة
ارتفع سعر الذهب ليبتعد عن أدنى مستوى في أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة بفعل بيانات أفضل من المتوقع للوظائف الأمريكية حيث من المتوقع أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جهود دعم الاقتصاد عن طريق التحفيز النقدي في 2013 مما يعزز المعدن النفيس.
ووظف أرباب العمل الأمريكيون عددا فاق التوقعات بلغ 236 ألف شخص في فبراير شباط وتراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في أربعة أعوام لكن وول ستريت تتوقع أن يواصل مجلس الاحتياطي برنامجه لشراء السندات.
وساعدت السياسة النقدية الميسرة للبنك المركزي الأمريكي سعر الذهب على تسجيل مستويات قياسية مرتفعة في الأعوام الأخيرة مع سعي المستثمرين للتحوط من ارتفاع التضخم جراء طبع مزيد من النقود.
لكن ثمة مؤشرات تعاف مما يؤجج التكهنات بأن مجلس الاحتياطي قد يكبح التحفيز النقدي قريبا الأمر الذي سينال من الطلب على الذهب.
و ارتفع السعر الفوري للذهب 0.3 بالمئة إلى 1582.11 دولار للأوقية (الأونصة) متعافيا من أقل سعر في أسبوعين 1560.80 دولار الذي سجله في الجلسة السابق.
وزادت عقود الذهب الأمريكية 0.3 بالمئة أيضا إلى 1581.30 دولار.
وتقدمت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 29.04 دولار للأوقية.
في المقابل تراجع البلاتين 0.03 بالمئة مسجلا 1599.50 دولار للأوقية في حين هبط البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 768.22 دولار للأوقية.
العملات الرئيسية
استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام مقابل الين واستقر أمام عملات رئيسية أخرى بعدما سجلت بيانات الوظائف الامريكية تحسنا أكبر من المتوقع لتعزز التفاؤل بشأن أكبر اقتصاد في العالم.
وزادت بيانات الوظائف الامريكية المشجعة من تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيعدل عن السياسة النقدية شديدة التيسير بأسرع مما هو متوقع ومن المرجح أن يبقي ذلك الدولار قويا في الوقت الحالي.
واستقر مؤشر الدولار عند 82.739 وهو مستوى قريب من أعلى مستوى في سبعة أشهر الذي سجله يوم الجمعة عند 82.739. وارتفع الدولار 4.8 بالمئة من مستواه المنخفض في أوائل شباط. ويعتقد أن المؤشر في سبيله لاختبار المستوى القياسي الذي سجله في يوليو تموز 2010 عند 84.10.
وقال فالنتاين مارينوف من سيتي «مازلنا متفائلين تجاه الدولار. ثمة توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يدرس خفض حجم مشتريات الأصول في النصف الثاني من العام وربما يساعد ذلك الدولار.» وارتفع الدولار 0.1 بالمئة إلى 96.08 ين دون تغير كبير عن مستواه المرتفع يوم الجمعة 96.60 ين وهو أعلى سعر منذ 12 أغسطس آب 2009.
ومقابل الدولار نزل اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.2995 دولار وكان قد سجل أقل مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.2955 دولار يوم الجمعة

الأسهم
فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض طفيف مع تراجع حماس المستثمرين بسبب خفض التصنيف الائتماني لايطاليا وبيانات مخيبة للآمال من الصين.
وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 12.94 نقطة أو 0.09 بالمئة إلى 14384.13 نقطة. ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 2.25 نقطة أو 0.15 بالمئة إلى 1548.93 نقطة.
وهبط مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 6.50 نقطة أو 0.20 بالمئة إلى 3237.87 نقطة.
واصلت الأسهم اليابانية ارتفاعها مع بداية أسبوع التداول الجديد حيث ارتفعت في ختام تعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية مدعومة بانخفاض قيمة الين الياباني أمام العملات الرئيسية الأخرى.
وارتفع مؤشر نيكي القياسي بمقدار 43ر65 نقطة بما يعادل 53ر0% ليصل إلى 05ر12349 نقطة. كما سجل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا ارتفاعا بمقدار 48ر19 نقطة أي بنسبة 9ر1% إلى 98ر1039 نقطة.
استفادت أسهم الشركات المعتمدة على التصدير من تراجع قيمة الين أمام العملات الأخرى. يذكر أن انخفاض قيمة الين يعزز القدرة التنافسية للصادرات اليابانية في الأسواق الدولية ويرفع قيمة أرباح الاستثمارات اليابانية في الخارج.

عن obayda handam

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*