الرئيسية » غير مصنف » (المستهلك) تدعو لدراسة متأنية لقرار رفع أسعار الكهرباء

(المستهلك) تدعو لدراسة متأنية لقرار رفع أسعار الكهرباء

electricity

(المستهلك) تدعو لدراسة متأنية لقرار رفع أسعار الكهرباء

دعا رئيس «حماية المستهلك» الدكتور محمد عبيدات الحكومة الى ضرورة التريث بشان قرار رفع اسعار الكهرباء، مؤكدا على اهمية منح الموضوع مزيدا من البحث والتشاور مع كافة الجهات ذات العلاقة للخروج بتوافق وطني بهذا الخصوص.
وقال في بيان صحفي أمس ان «حماية المستهلك» تدرك حجم الضغوطات الاقتصادية التي يعانيها الاردن لاسباب مختلفة داخلية وخارجية والتي قد تقتضي احيانا قرارات غير شعبية، الا انها تؤكد في ذات السياق على ضرورة التنسيق والتشاور والخروج بقرار توافقي يخدم مصالح الوطن العليا دون ان يلحق الضرر بالمستهلكين من ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة في ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية يعيشها هؤلاء نتيجة زيادة كلف واعباء المعيشة.
واضاف الدكتور عبيدات ان خدمة الكهرباء تعتبر من الخدمات الارتكازية التي لا يمكن لاحد الاستغناء عنها، وتدخل في كافة مجالات الحياة اليومية للمواطنين، بمعنى ان أية زيادة مهما كانت طفيفة على اسعار هذه الخدمة ستنعكس مباشرة على كافة السلع والخدمات الاخرى الامر الذي سيحمل المستهلكين مزيدا من الاعباء في ظل تآكل الدخول وارتفاع معدلات التضخم.
ونوه رئيس «حماية المستهلك» أن الحديث الحكومي عن عدم تأثر المستهلكين دون شريحة 300 كيلواط ، امر غير مفهموم وفيه نوع من التحايل على الحقائق، فالجميع سيتأثر بهذا القرار مهما قل حجم استهلاكه الشهري لانه سيدفع الكلف الاضافية التي ستترتب على مختلف القطاعات الاخرى والتي هي ايضا لن ترحم المستهلك.
واشار الدكتور عبيدات ان نقابة تجار المواد الغذائية اول من لوح بزيادة الاسعار في حال رفع التعرفة الكهربائية، وان كان هذا من حقها الا اننا نخشى مزيدا من التغول والتعدي على حقوق المستهلكين وتحميلهم المزيد من الاعباء المعيشية من خلال استغلال البعض من هؤلاء لزيادة الاسعار والتلاعب بها بدعم من مثل هذه القرارات.
واكد الدكتور عبيدات انه ليس من العدل ان يبقى المواطن هو الحلقة الاضعف التي يتم اللجوء اليها لمعالجة فشل السياسات الحكومية المتراكمة والمتعاقبة ولا سيما في قطاع الطاقة،الذي قضى عمرا طويلا من السبات العميق ليفيق على معضلة اوصلتنا الى ما نحن فيه من وضع اقتصادي لا نحسد عليه، بالتالي لا بد من اعادة النظر بهذا القطاع وفتح جميع ملفاته بكل شفافية.
واخيرا تؤكد «حماية المستهلك» على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك اسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع..

عن obayda handam

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*