الرئيسية » غير مصنف » حزب الوحدة الشعبية يطالب بإقرار قانون انتخاب ديمقراطي توافقي وإجراء انتخابات نيابية مبكرة

حزب الوحدة الشعبية يطالب بإقرار قانون انتخاب ديمقراطي توافقي وإجراء انتخابات نيابية مبكرة

واشار الحزب في بيان اصدره الاثنين انه يعمل مع شركائه على تطوير دور الجبهة وتعزيز حضورها على المستوى الوطني للوصول الى الإصلاح الحقيقي الذي يجسد المبدأ الدستوري ( الشعب مصدر السلطات).

وتاليا نص البيان:

 

توقف المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الدوري أمام مستجدات الوضع السياسي وخلص الى الموقف التالي:

اعتبر المكتب السياسي أن شعار الإصلاح الشامل، ما زال يشكل شعاراً ناظماً للمرحلة القادمة وفي مقدمته الإصلاح السياسي الذي يعتبر قانون الانتخاب الجوهر والمدخل والرافعة له، بعد اصرار الحكم على إجراء الانتخابات لطي ملف الإصلاح، وانتقاله لمرحلة ما بعد الانتخابات بالعمل على تكريس دور القوى المحافظة في السلطة، وخلق معارضة وهمية تنسجم مع توجهاته وسياسته، لتزيين العملية الديكورية التي يحاول تمريرها على المجتمع والرأي العام، ولكسب رضا حلفائه الغربيين الذين باركوا خطواته الاصلاحية المجزوءة والمشوهه، وصادقوا له على نتائج الانتخابات النيابية.

وأكد المكتب السياسي على تمسك حزب الوحدة الشعبية بالأطر الوطنية التي تحمل شعار الاصلاح وتعمل على تحقيقه، واعتبر المكتب السياسي أن الجبهة الوطنية للاصلاح ببرنامجها الوطني تشكل الإطار الوطني الجامع الذي نتمسك به ونعمل مع شركائنا فيها على تطوير دورها وتعزيز حضورها على المستوى الوطني، لاستكمال النضال الوطني الديمقراطي حتى الوصول الى الإصلاح الحقيقي الذي يجسد المبدأ الدستوري ( الشعب مصدر السلطات).

وأضاف المكتب السياسي أنه ورغم الضجيج الإعلامي فإننا نرى أن مجلس النواب بهذه التركيبة لن يكون عنصر مساعد لحل الأزمة التي تعيشها البلاد، بل سيكون جزء من الأزمة، ولن يكون قادر على مواجهة الاستحققات ومتطلبات الاصلاح، لأنه نتاج لقانون انتخاب لا يحظى بتوافق وطني، وانتخابات لا تختلف كثيراً عن سابقاتها.

وختم المكتب السياسي أن المخرج يتمثل في إقرار قانون انتخاب ديمقراطي توافقي، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تؤسس للخروج من الأزمة.

وأدان المكتب السياسي حادثة اغتيال المناضل التقدمي شكري بلعيد أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد التونسي، واعتبر المكتب السياسي أن فقدان الرفيق المناضل بلعيد شكل خسارة لكل الوطنيين التقدميين العرب ولكل المناضلين من أجل الحرية في العالم، وأن هذه الحادثة يجب أن تدفع كل القوى السياسية التونسية لاعتماد الحوار طريقاً للخروج من الأزمة.

عمان في 11 شباط 2013

المكتب السياسي

لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

عن obayda handam

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*