الرئيسية » غير مصنف » «النواب» يرفع حد «جمع الراتب» للمتقاعد العسكري الى 500 دينار

«النواب» يرفع حد «جمع الراتب» للمتقاعد العسكري الى 500 دينار

 مع هذا التقاعد اي راتب يتقاضاه من اي وظيفة عامة يشغلها بعد احالته الى التقاعد، بعد ان اقر مشروع قانون معدل لقانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء خلال الجلسة.


وجاءت موافقة المجلس على رفع حد جمع الراتب للمتقاعد العسكري الى 500 دينار كحد اعلى بناء على اقتراح وزعه على النواب قبل انعقاد الجلسة النائب الدكتور زكريا الشيخ، فيما قدم النائب محمد القطاطشة في مداخلة له خلال الجلسة الاقتراح للتصويت عليه.

وتضمن الاقتراح بانه «يجوز للمتقاعد العسكري ان يجمع من راتبه التقاعدي مبلغ (500) دينار كحد اعلى مع أي راتب اخر يتقاضاه من أي وظيفة عامة يشغلها بعد احالته الى التقاعد».

وقال النائب الشيخ: يجب ان نكون فخورين وسعداء بان اول قانون يناقش تحت القبة لنشامى القوات المسلحة والمتقاعدين العسكريين وهذا يسجل للمجلس السابع عشر الاهتمام الكافي بالمتقاعدين العسكريين.

واضاف اننا نريد الحد الاعلى بالجمع، مخالفا بذلك اقتراح النائب محمود الخرابشة بالاضافة الى أي راتب يتلقاه من أي وظيفة اخرى الى جانب راتبه التقاعدي.

وقدم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مداخلة قال فيها ان كلفة المبلغ على الموازنة كما ورد في مشروع القانون اذا كان الجمع في حده الاعلى 300 دينار يكلف مبلغ 25 مليون دينار، لافتا الى انه في حال الموافقة على رفع الحد الاعلى الى 500 لا يعرف كم الكلفة المترتبة على ذلك، موضحا انه في حال اقرار الحد الاعلى الى 500 دينار فانه سيأتي للمجلس بملحق للموازنة.

ودفع نواب باتجاه اضافة عبارة الحد الاعلى، بحيث يجمعون راتبهم التقاعدي بواقع (500) دينار كحد اعلى مع أي راتب اخر، معتبرين ان التعديل الذي قدمته الحكومة لا يحقق العدالة، حيث ان أي متقاعد يحصل على راتب اكثر من 300 دينار لا يشمله التعديل.

وكان المجلس قرر مناقشة القانون خلال الجلسة بعد التصويت على الاقتراح الذي قدمه نواب لمناقشة القانون في الجلسة كونه يتضمن مادة واحدة.

ولم ينجح نواب في مطالبتهم باحالة القانون للجنة المختصة لاجراء تعديلات عليه.

وأحال المجلس عددا من مشروعات القوانين الى اللجان المختصة، واقر عددا اخر من القوانين في الجلسة التي عقدها امس برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.

وفي بداية الجلسة، قرر المجلس احالة النظام الداخلي الى اللجنة القانونية لدراسته واجراء التعديلات اللازمة عليه مع منحه صفة الاستعجال.

وفي موضوع النظام الداخلي عرض رئيس المجلس مختلف المراحل السابقة التي مر فيها هذا النظام والدراسات التي اجريت بشأنه والمواد التي اقرتها المجالس النيابية السابقة من النظام الداخلي والتي تتعلق فقط بموضوع التصويت الالكتروني.

وقال انه «في ظل الرغبة الكبيرة لدى اعضاء المجلس باجراء تعديلات على النظام الداخلي خاصة، وان هناك مواد في النظام مخالفة للدستور، فانني اقترح عليكم اناطة النظام الداخلي لمجلس النواب مع كافة الدراسات الموجودة في المجلس الى اللجنة القانونية للبدء في دراسته مع منحه صفة الاستعجال ووافق المجلس على ذلك».

واحال المجلس الى اللجنة المالية والاقتصادية مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2013 قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012.

وحول قانون ملحق الموازنة هذا طالب نواب برد هذا القانون من باب توجيه رسالة سياسية للحكومة الحالية للحكومات المقبلة بعدم وضع ملاحق موازنة، اضافة الى ان هذه الملاحق تعتبر مخالفة للدستور وتؤثر ايضا على الترهل.

وفي هذا الاطار اوضح رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور «ان هذا القانون كان بتاريخ 2012/10/21 والحكومة تسلمت عملها بتاريخ 2012/10/10 لذلك كان هذا الاداء سابقا وبالتالي فان التحدث عن الترهل يدحضه الواقع والازمان والتوقيتات».

وقال ان ما ورد في الملحق هي نفقات صرفت قبل هذا التاريخ ومن هذه النفقات انفق 550 مليون دينار خارج الموازنة وجاءت دعماً للمحروقات وبالتالي فقد وصل عجز الموازنة حينها بسبب دعم المحروقات الى 780 مليون دينار واصبح هذا العجز في الموازنة جزءا من الدين العام.

وبين ان الحكومة تقيدت بنصوص الدستور بتقديم هذا الملحق الى المجلس وبالتالي نعتبر ذلك دليلا على شفافية الحكومة.

واكد النسور ايضا في رده على مداخلات النواب أن ما ورد في قانون ملحق الموازنة نفقات تم انفاقها وهي ليست من فعل هذه الحكومة واذا ما رد مشروع ملحق الموازنة فان ذلك سيربك المالية العامة، مبينا ان هذه النفقات هي رواتب دفعت ومساعدات اتت للحكومة وانفقت.

وقال وزير المالية سليمان الحافظ إن كل دولار يرتفع على سعر برميل النفط يكلف الخزينة 40 مليون دولار سنوياً، مشيراً إلى أن معظم بنود ملحق موازنة 2012 ذهبت لدعم المحروقات.

واشار الحافظ في رده على مطالبات نواب برفض المحلق أن موازنة 2012 تعرضت «لضربتين»؛ الاولى بتجاوز سعر برميل النفط الافتراضات الموجودة في الموازنة ليصل إلى (116) دولارا، في حين كانت التقديرات أن يصل سعره إلى 100 دولار.

واحال المجلس بعد ذلك الى اللجنة القانونية مشروع قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2013.

ووافق المجلس على مشروعي قانوني التصديق على اتفاقية التعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الاردن والسعودية لسنة 2012، واتفاقية نقل الاشخاص المحكوم عليهم بين الاردن وتركيا لسنة 2012.

وعلى هامش الجلسة طالب النائب بسام المناصير ان يتقدم وزير الدولة للشؤون القانونية نوفان العجارمة باعتذار لمجلس النواب على تصريحات قال المناصير انه نشرها في صحيفة الحياة اللندنية جاء فيها ان المشاورات مع الكتل البرلمانية لاختيار رئيس الوزراء المقبل هي مشاورات شكلية.

ورد العجارمة بالقول انه لم يدل بأي تصريحات للحياة اللندنية وانه ادلى بتصريحات فقط لمحطة سي ان ان العربية وقال فيها ان جلالة الملك هو صاحب الولاية الدستورية في تعيين رئيس الوزراء وان المشاورات هي مشاورات حقيقية وليست عبثية وكلامي موجود في المحطة وانا لست مسؤولا عن تحريف هذه التصريحات.

 

عن obayda handam

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*