الرئيسية » غير مصنف » الحكومة ترد على المطالبة النيابية بالتراجع عن رفع أسعار المحروقات

الحكومة ترد على المطالبة النيابية بالتراجع عن رفع أسعار المحروقات

عطية عقد الجلسة بموعدها المقرر سابقا،لمناقشة قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات.
وكانتالحكومة وعدت على لسان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، 92 نائباتقدموا بمذكرة للعودة عن قرار رفع الأسعار، بالرد عليهم في جلسة النواباليوم الأربعاء بعد مناقشة القرار في مجلس الوزراء.
منجهة أخرى علق رئيس كتلة وطن النائب عاطف الطراونة  علىانسحاب النائب خليل عطية من الكتلة قائلا:»لم يكن قرار انسحاب الزميل عطيةمفاجأة، لأنني توقعت انسحابه بعد انتخابات المجلس الدائم».
وأكدأن الإختلاف في وجهات النظر ظاهرة صحية، وليست غريبة أن تكون خلافات فيالآراء في كتلة واحدة، لافتا إلى أن الانسحابات أو الدخول في أي كتلة مطلوبان تسبقه مشاورات مع باقي اعضاء الكتلة.
وتوقعالطراونة ان ينضم للكتلة نواب آخرون، نافيا أن يكون أصاب الكتلة ما وصفهالبعض بالتداعي أو الإنهيار، لأن الكتلة ما زالت متماسكة بالرغم منالانسحابات وفي عضويتها (25) نائبا.
وبرر النائب خليلعطية انسحابه من الكتلة، لإصرارها على ترشيح اسم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، بالرغم من قرار حكومته برفع أسعار المحروقات.
يشارإلى ان كتلة وطن تشكلت من 37 نائبا لم يبق منهم سوى 25 نائبا بعد انسحب 12نائبا منذ إعلان تشكيلها مع انطلاقة أعمال الدورة غير العادية للمجلس.
وفي موازاة ذلك اعلن النائب مصطفى الرواشدة وعدد من النواب امس انسحابهم من كتلة التجمع الديمقراطي النيابية، والتي تضم 24 نائباً.
وأكدالرواشدة انسحابه مع 7 نواب آخرين، وهم: علي السنيدوعطيوي المجالي وزيد الشوابكة وابراهيم الشحاحدة ومحمد السعودي وفارس قسوسالهلسا وبدر الطورة، رافضا التحدث عن اسباب الانسحابات.
منجهته نفى الناطق الإعلامي باسم كتلة التجمع الديمقراطي النائب جميل النمريابلاغ الكتلة رسميا بانسحابات من أعضائها، مؤكدا أن نائبا أبلغ الكتلة أنهيرغب بالانسحاب.
وأشار إلى ان الكتلة ستعقد اجتماعااليوم، للتباحث بين أعضائها حول النقاط محط الخلاف، مؤكدا أن ما نشرته بعضوسائل الإعلام بخصوص الانسحابات ليس دقيقا.
يذكر أنبعض الخلافات بين أعضاء بعض الكتل برزت بعد انتخابات المكتب الدائم واختياررؤساء ومقرري اللجان الدائمة، ما يسبب انسحابات بعض النواب منها، إضافةإلى توقع ولادة كتل نيابية جديدة.
على صعيد آخر التقىرئيس اللجنة القانونية مصطفى ياغي رئيس مجلس النقباء المهندس محمود أبوغنيمة وعددا من أعضاء لجنة المتقاعدين، للإستماع إلى مطالبهم حول قانونالتقاعد المدني وهيكلة الرواتب.
ووعد ياغي الحضور بدراسة مطالب مجلس النقباء، مطالبا بضرورة تزويد اللجنة القانونية بمقترحات المجلس حول قانون التقاعد المدني.
وأكدأن قانون التقاعد المدني لم يعرض منه إلا جزئية الرواتب الخاصة بالوزراءوالنواب والأعيان، وليس مواد القانون بمجملها كما يعتقد البعض.
بدورهطالب أبو غنيمة بإعادة النظر بهيكلة الرواتب، إضافة إلى إعادة النظربقانون التقاعد المدني، مؤكدا ضرورة مساواة المتقاعدين المدنيينبالمتقاعدين العسكريين.

 

عن obayda handam

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*