الرئيسية » غير مصنف » المفاعل النووي يُشغل البرلمان مجدداً

المفاعل النووي يُشغل البرلمان مجدداً

بتفاصيل المشروع، بعد أن طرح مرارا وتكرارا في عهد مجلس النواب السابق.
وأثار موضوعه أول أمس مشادات كلامية بين عدد من النواب وبين رئيس لجنة الطاقة محمد الدوايمة على خلفية الموضوع، وذلك خلال الإجتماع الذي عقدته اللجنة للإستماع إلى خبراء بالطاقة النووية.
وتتصدر خطورة إنشاء المفاعل النووي البيئية قائمة تحذيرات الخبراء الأردنيين المتخصصين بهذا المجال، إضافة إلى خطورته أمنيا وماليا.
وشكك الخبراء في عرضهم الذي قدموه أمام لجنة الطاقة النيابية بجميع الأرقام التي قدمتها هيئة الطاقة الذرية الأردنية حول كميات الإحتياطي من مادة اليورانيوم في وسط المملكة، كما شككوا بجميع تصريحات رئيسها الدكتور خالد طوقان حول الجدوى الإقتصادية. واكدوا أن أرقام الهيئة خاطئة بخصوص الدراسات الإقتصادية، مبينين أن تكلفة الإنتاج أعلى من سعر البيع لطن اليورانيو.
ولفتوا إلى أن الحكومة تخسر ملايين الدنانير منذ سنوات، بسبب إصرار رئيس الهيئة طوقان على المشروع، في ظل ازمة مالية خانقة تمر بها الدولة، خصوصا أن مشروع إنشاء المفاعل يكلف (10-15) مليار دولار.
وبالرغم مما أورده الخبراء حول ضرورة وقف إقامة المفاعل امام نواب السابع عشر، وأثنى على حججهم خبراء آخرون أمام نواب السادس عشر، إلا أن الدكتور خالد طوقان يؤكد دائما أن كلامهم غير دقيق .
ويوجد بعض النواب المؤيدين لفكر الدكتور طوقان، الذين كانوا في المجلس السابق واصبحوا نوابا في المجلس الحالي.
وكان 60 نائبا وقعوا على مذكرة نيابية قبل يومين بطلب مناقشة عامة حول إنشاء المفاعل النووي وآثاره السلبية. كما أبدى رئيس لجنة الطاقة النيابية السابق في عهد مجلس النواب السادس عشر النائب جمال قموه أمام الخبراء استهجانه من الإصرار على إنشاء المفاعل النووي، في ظل الظروف الأمنية والسياسية والإقتصادية الصعبة، التي تمر بها الدولة والمنطقة.
 وكان نواب مجلس السادس عشر وافقوا على توصية لجنة الطاقة النيابية في شهر أيار من العام الماضي بالاستمرار في عمليات استكشاف اليورانيوم واعداد دراسة الجدوى الاقتصادية ليتسنى للمجلس إقرار اتفاقية الامتياز الممنوحة لشركة أريفا الفرنسية في مجال التنقيب عن اليورانيوم في البلاد، ووافق المجلس أيضاً على إلزام الحكومة بهذه التوصية.
وقبل التصويت حينها على التوصية بوقف مشروع المفاعل النووي في الأردن، عارض نواب هذا التوجه بشدة، في حين أيده آخرون. 
وكان النائب محمود الخرابشة قدم استجوابا في عهد المجلس السابق لرئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان  ، وقال الخرابشة يومها :»إن طوقان يمارس التضليل للرأي العام وصانع القرار في ما يتعلق بمشروع المفاعل النووي».
كما رفض أهالي محافظة المفرق إقامة مشروع المفاعل النووي في مناطقهم، لتخوفهم من آثاره البيئية على صحتهم وصحة أبنائهم، إضافة إلى خطورته على المياه الجوفية والزراعة.
وتسعى هيئة الطاقة إلى اعتماد موقع جديد، علمت «الرأي» أنه سيعلن عنه قريبا، لإقامة المشروع.
ومع إستمرار الجدل على إنشاء المفاعل النووي، بين خبراء الطاقة النووية وهيئة الطاقة، يبقى المواطن ضحية جدل لا فائدة منه، وخوف يلاحقه من خطورة الإشعاعات مستقبلا.

عن obayda handam

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*