الرئيسية » غير مصنف » قرارات جامعية بدفع كامل مستحقات الفصل الدراسي تحبط الطلبة وتثقل كاهل أولياء أمورهم

قرارات جامعية بدفع كامل مستحقات الفصل الدراسي تحبط الطلبة وتثقل كاهل أولياء أمورهم

، بضرورة دفع كامل مستحقات التسجيل المالية قبل بداية الفصل الدراسي وقبل استكمال اجراءات المواد وتفاصيل السحب والاضافة.

وتأتي القرارات، وسط تنديدات طالبية، يرون فيها عبئا جديدا يضاف على كاهل غير المقتدرين ماليا منهم، بعدما كانوا ينتهجون مبدأ التقسيط بالدفع، دون ان يضيع حق الجامعة بأخذ المستحقات من الطلبة، منتقدين فرض غرامات على الطالب الذي يتأخر بدفع الرسوم.

جامعات اربع بدأتها الهاشمية وتلتها الطفيلة وال البيت وكانت النهاية غير النهائية بالطبع ان اتخذت الجامعة الام الاردنية القرار ذاته، بان فرضت على الطلبة دفع كامل المستحقات المالية فور التسجيل، بحجة تكررها ادارات الجامعات، بانها لا تفرض ظلما على الطلبة بل مستحقات لابد ان تؤول اليها دون وساطة، وان الاصل بالامور هي الدفع قبل التسجيل.

بيد ان ذات الادارات تؤكد بذات الوقت انها لن تغفل عن حق الطالب المحتاج فعليا وغير المقتدر، بايجاد حلول لوضعه قبل نهاية الفصل الجامعي، مشيرة الى ان طلابا يصلون الى التخرج وعليهم مبالغ تصل الى الفي دينار، وهي مسألة تعتبرها الادارات الجامعية غير ممكنة لاي طالب ان يحصل على كافة اوراق التخرج دون استكمال كافة الذمم المالية المترتبة عليه.

ادارات الجامعات اعتبرت ان القضية لا علاقة لها بتسديد عجوزات الجامعات، باعتبار ان الاقساط بطبيعتها لا تغطي كلفة الطالب الجامعي، وان دفع الرسوم لن يسد ثغرة مديونية الجامعات، لانها لا تأتي بنقطة في بحر تلك الديون التي تقع الجامعات تحت وطأتها منذ سنوات طويلة.

قضية فرض الرسوم الخاصة قبل التسجيل اثارت ردود فعل واسعة بين صفوف الطلبة، بينهم الاف اعتمدوا مبدأ التقسيط، مؤمنين بان للجامعة حقوقا وهي الرسوم يجب تحصيلها بكل الاشكال، لكن الوضع الاقتصادي بطبيعة الحال لا يسمح لهم بالدفع مرة واحدة وخلال فترة زمنية محددة قبل موعد بدء الفصل الجامعي.

عويس: قرار جامعي داخلي ليس من صلاحيات الوزارة

من جهته اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس ان كافة الامور الداخلية بالجامعات من صلاحية رئيس الجامعة والادارة ولا يمكن للوزارة ان تتدخل فيها، حيث ان تلك الاجراءات داخلية وفنية وكل جامعة اعلم بامورها عامة، وصلاحيات مجلس التعليم العالي تتعلق فقط برسم السياسات العامة التي لها علاقة بالتخصصات واسس القبول والمعدلات الدنيا.

طلبة.. القرار مربك وظالم

طلبة من جامعات مختلفة اكدوا ان القرار صدم الطلبة واربكهم بشكل كبير حيث انهم اصبحوا في حيرة، ومنهم طلبة الموازي اصحاب الرسوم الاكبر، الذين وكما اكد فراس قصراوي الطالب في الجامعة الاردنية، ان القرار اوجعهم جميعا وفاجأهم، مؤكدا ان القضية محسومة بان الطالب لا يمكنه التخرج دون استيفاء كافة مستحقاته، لكنه من غير الممكن ان يدفع الطالب وقبل فترة من بدء الدوام كافة التزاماته المالية تجاه الجامعة، لان الامر مربك ومقلق بالنسبة للفئة الاعظم من الطلبة.

وقال «بالاصل ان الجامعة لا تسمح لاي طالب ان يقدم امتحانات الفصل الثاني او النهائية دون ان يكون قد دفع مستحقاته، ماعدا بحسب قوله «تدخلات فيتامين واو» اي الواسطة وكثير من الاساتذة لا يأتون على ذكر بعض الطلبة غير الدافعين للقسط وهنالك كشف عند الاستاذ للدافع وغير الدافع وهنالك بسبب فيتامين (واو) اساتذة يتجاوزون عن بعض الطلبة والكارثة انهم يتكبدون قبل التخرج الالاف الدنانير.

واكد ضرورة ان تراعي الجامعة اوضاع الطلبة وتتخذ قرارات تنصف حقها وبذات الوقت تراعي اوضاع الطلبة واعادة فكرة التقسيط التي تحدث بها الجامعة طلبتها لكنها لا تطبقها على ارض الواقع وهذا ما يؤلم الطلبة ويربكهم بالفعل.

واكد ان طلبة الجامعة ينتظرون رأفة الادارة واقرار تفاصيل تتعلق بالتقسيط، لا سيما ان هناك تحركات سيتم العمل بها الاسبوع المقبل لان الطلاب في حالة توتر واحتقان واضحة للطلاب والجميع يدعو بوقف التسجيل قبل الاقرار بمساعدة الطلبة.

الطراونة.. الجامعة تحفظ حق

الطالب الفقير والقرار لا رجعة عنه

من جهته، قال رئيس الجامعة الاردنية د. اخليف الطراونة ان الجامعة لا تنكر على الطلبة المحتاجين بان تتخذ ادارة الجامعة بحقهم اجراء ايجابيا، فيما يتعلق بتقسيط الرسوم، شريطة ان لا يضيع حق الجامعة المالي فيما يتعلق بدفع الرسوم.

واشار الى ان العملية من اجل التنظيم ووقف اية عمليات «كما يتحدث عنها الطلبة» واسطات بين الطالب واستاذه وحتى لا يتم اغفال حق الطالب وحق الجامعة حيث ان للجامعة حقا ماليا على طلبتها، لكنها تتفهم وضع الطالب المحتاج وتقرأ تفاصيل المشهد الطلابي جيدا، والجامعة ستبقى على موقفها وتنظر بعين العدل للطالب المحتاج.

وقال ان الاصل بالاشياء هو دفع المستحقات المالية قبل التسجيل لضمان حق الطالب بالعلامات والتدريس وضمان حق الجامعة المالي، مضيفا ان العملية لا علاقة لها بتسديد ديون مثلا او تحصيل اموال لسد عجوزات لكنها تصب لصالح حفظ حق الجامعة.

وكشف عن بعض طلبة اصبحوا على اعتاب التخرج ولا يزال في ذممهم المالية مبالغ تصل الى الفي دينار وأكثر قليلا، ولابد لهم ان يدفعوا مستحقاتهم المالية والا فلن يحصلوا على اوراقهم النهائية.

وقال «المشاكل تحصل عند البدء بالامتحانات الفصلية وكشف الطلبة الدافعين وغير الدافعين من يتقدم للامتحان ام لا، وتصبح هناك تجاوزات معينة من بعض الاساتذة للتغطية على طلبة لكن المبالغ تترصد للطالب حتى اخر يوم له بالجامعة.

وقال ان القرار اتى لنبذ الواسطات نهائيا وتعزيز الشفافية والعدالة بالتعاملات بين الطالب واستاذه الجامعي وحفظ حق الطالب بعدم اعطاء الاستاذ اية « مغريات « للتغطية على عدم دفعه وادخاله لقاعة الامتحان دون ان يدفع، مؤكدا ان الامر عقلاني وشفاف ويحفظ حق الطالب قبل الجامعة.

واوضح ان باب ادارة الجامعة مفتوح لاي طالب تظهر الوثائق بانه محتاج ويستعصي عليه الدفع مباشرة وسيكون هناك اجراء فعلي بهذا الشأن من اجل مصلحة الطالب..

طلبة آل البيت

واعتبر طلبة من جامعة آل البيت القرار مربكا للطلبة بالفعل ووترهم كثيرا، وبات يدخل في اطار القضايا الانسانية التي يتوجب على الجامعات مراعاتها.

واشاروا الى ان اضرابات وتحركات طلابية في ال البيت اوصلت الطلبة وادارتهم الى اتخاذ قرار بدفع الاقساط على ثلاث دفعات قبل نهاية الفصل لضمان حق الجامعة والتسهيل على الطالب.

واوضحوا انه لابد على كافة الجامعات اتخاذ قرارات تسهل على الطلبة وتحفظ حق الجامعة المالي لان الامور بالجامعات متشابهة واوضاع الطلبة تحمل ذات القصة وتندرج تحت نفس الاطار الاقتصادي.

وقالوا انه سيتم اتخاذ اجراءات تصعيدية بأي جامعة لا تسهل على طلبتها، كالاضرابات ووقف التسجيل والدفع الى حين حل القضية بشكل ودي وعادل.

المساعفة: للجامعة حق التحصيل

المالي دون تجاوز للطالب المحتاج

من جهته، اكد رئيس جامعة الطفيلة التقنية د. يعقوب المساعفة ان الجامعات لها حق مالي بسيط على الطلبة ولابد من استيفائه بشروط تضمن حق الطرفين، وان اساس عملية الدفع قبل التسجيل جاءت لتنظيم القضية المالية لدى الطلبة وعدم تراكم مبالغ عليهم، قد لا يتمكنون من دفعها عند التخرج، اضافة الى ما يترتب عليهم من غرامات تأخير لا بد ان تحصلها الجامعة.

واوضح ان الجامعات تنظر بعين المساعدة للعديد من الطلبة من المحتاجين والمنتظرين للقروض والمنح ويمكنها التقسيط لمن يعلم بحقه بالمنحة او القرض ويرتب اموره لدفع مبلغ بسيط قبل ان يحصل على قرض او منحة.

واوضح ان الطفيلة التقنية عملت على ترتيب اوضاع الطلبة ومساعدة من يحتاج للمساعدة، لكن القرار يجب ان يستمر حتى لا يبقى لطالب ذمم بآلاف الدنانير على بعض الطلبة وتمنعه تلك الذمم من تخرجه بشكل نهائي من الجامعة.

(الدستور-امان السائح)

عن obayda handam

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*