الرئيسية » غير مصنف » تنافس شديد على رئاسة الحكومة بين النسور والكباريتي والفايز والعموش

تنافس شديد على رئاسة الحكومة بين النسور والكباريتي والفايز والعموش

الرئاسة في الدوار الرابع في ظل حمى شديدة من كثير من السياسيين ورجال الاعمال والنواب و الوزراء والاعيان السابقون والحاليون بطرح انفسهم امام النواب  من أجل تزكيتهم في تشكيل الحكومة القادمة شبة البرلمانية .


وتكاد تنحصر الاسماء باربعة لشغل منصب رئيس في البورصة وهم عبدالله النسور عبدالكريم الكباريتي فيصل الفايز بسام العموش 
و رجح مصدر مطلع تأجيل إعلان تشكيل مجلس الأعيان إلى ما بعد افتتاح الدورة غير العادية لمجلس النواب السابع عشر، يوم الأحد المقبل حتى تتضح امور رئاستي الحكومة والمجلس  
لكثافة المشاورات التي تتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة والأسماء التي من المحتمل أن تشارك فيها 

ووفق مصادر، فإن الحكومة الـ99 في تاريخ المملكة«ستكون الأكثر غموضا وجدلا، في ظل مرحلة صعبة تشهدها المملكة على الصعيد السياسي والاقتصادي» 

وبينما قدمت حكومة عبد الله النسور باستقالتها إلى الملك عبدالله الثاني ،، تتأرجح التوقعات بأن يكلف الملك شخصية سياسية بتشكيل حكومة ذات إجماع، بعد التشاور مع المجلس النيابي الجديد حول تشكيلة الحكومة المقبلة، وشخصية رئيسها، وستتنوع المشاورات بين كافة ألوان الطيف السياسي بعد استدعاء أقطاب وقيادات في قوى سياسية 
ويجري تداول معلومات تفيد بان المطبخ السياسي يتداول سيناريوهين لا ثالث لهما، أولهما هو الخيار الكلاسيكي بتشكيل حكومة لا تختلف عن الحكومات السابقة، والسيناريو الثاني هو إعادة حكومة النسور بعد التشاور مع النواب والكتل البرلمانية، ليواجه البرلمان الجديد المتحمس الرئيس الذي قام برفع الأسعار، مما يرشح احتمالية حجب الثقة عنه وإسقاط الحكومة خصوصا ان ذلك سيجري دون تدخلات من جهات أخرى مثل القصر والأجهزة الأمنية 
ويرى مراقبون ان أول حكومة ستشكل ستكون بمثابة بالون اختبار لقوة مجلس النواب، وسط عدم رغبة المطبخ السياسي بعدم تكرار تجربة حكومة الرفاعي وثقة الـ(111) التي أججت الشارع وساهمت بانطلاق الحراك، وانخفاض شعبية مجلس النواب السابق إلى ان تم حله 
ويعتقد بعض السياسيين أن رئيس الحكومة التي اجرت الانتخابات، من أبرز المرشحين لتولي حكومة ما بعد الانتخابات ورجح المصدر أن يدخل في تشكيل مجلس الأعيان عدد من الوزراء في الحكومة الحالية، إذا ما استقرت مشاورات النواب على خريطة أسماء جديدة. لم يستبعد أن يتأخر الإعلان عن تشكيل مجلس الأعيان إلى ما بعد انتهاء المشاورات النيابية في تشكيل الحكومة الجديدة 

وبحسب المادة 65 من الدستور فإن مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات ويتجدد تعيين الأعضاء كل أربع سنوات ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدته منهم؛ أما مدة رئيس مجلس الأعيان فهي سنتان ويجوز إعادة تعيينه؛ بحسب البند الثاني من المادة الدستورية نفسها 
وجاءت مطاردة الوزراء النواب المتسارعة ليكونوا ضمن كوتا الأسماء في مشاورات تشكيل الحكومة في خضم وجو تنافس شديد بين مختالف الاسماء من نادي روساء الوزراء القدماء وبيعض الاقطاب 
ويقول وزير سابق ‘إن المرحلة المقبلة ما تزال ضبابية’ولا يمكن التكهن بشخصية رئيس الوزراء، مشيرا إلى إمكان أن تتشكل الحكومة من شخصية يختارها النواب أو الكتل البرلمانية ذات الأغلبية، وقد يكون قريبا من الأغلبية كحزب الوسط الإسلامي الفائز بأكثر المقاعد 
والسيناريو الثاني اختيار رئيس وزراء من خارج مجلس النواب، تتوافق عليه الكتل والقوائم البرلمانية التي يتم تشكيلها، وعقب انتخاب المجلس مباشرة، ويتوقع ان تقوم الكتل البرلمانية والقوائم بتسمية رئيس الوزراء المقبل بعد التشاور مع صاحب الشأن، وعندما يتم التوافق على اسم رئيس الوزراء تتولى الكتل النيابية ونواب القوائم وبالتعاون مع رئيس الوزراء المكلف تسمية الوزراء. ومن المتوقع أن يتم طرح بعض الأسماء من قبل بعض القوائم التي لم يحالف بعض أعضائها الحظ بالفوز 
ويرجح هذا السيناريو أن أي من النواب لا يشارك في تلك الحكومة التي ستكون الأولى من نوعها، فيما سيترك للكتل والقوائم تسمية الوزراء، بحيث تتولى تلك القوائم والكتل تسمية من يرونه مناسبا ويحظى بدعمهم، مما يعني ضمنا أنها حكومة تحظى بدعم برلماني وتمثل الكتل والقوائم، أي الأغلبية البرلمانية 
ولهذا فإن امام نواب القوائم خيارات متعددة، منها الدخول في ائتلاف برلماني يمثل الأغلبية البرلمانية، وإما اختيار البقاء في معسكر المعارضة البرلمانية، وعلى طرفي المعادلة البرلمانية ممارسة اللعبة الديمقراطية تحت قبة البرلمان بكل ما تحتمله هذه اللعبة من استحقاقات 
ويتوقع نائب سابق أنه مع تتشكل كتلة برلمانية كبيرة من نحو( 60 )نائبا فان هذه الكتلة ستستطيع أن تفرض مرشحها لرئاسة الحكومة المقبلة على الدولة 
وقال النائب ذاته ان فرص تشكيل كتلة برلمانية بهذا الحجم هو أمر يبدو مستبعدا، وفي الواقع وأمام ضبابية المشهد لا أحد يستطيع الادعاء بقدرته على التنبؤ من هو رئيس الوزراء المقبل، 
وفي النهاية أضحت قواعد اللعبة في الصالونات السياسية هي التي تضبط إيقاع تبدل الحكومات ونشر الإشاعات حولها، وتظل إشاعاتها بالونات اختبار تحمل إشارات سياسية يستفيد منها بعض أعضاء نادي الوزراء السابقين، الذي يضم أكثر من أربعمئة وزير سابق منهم من يحلم بالعودة، وآخرون يهدفون للمشاغبة والاستفادة من النميمة في نسج الأخبار التي تحمل الصحة بنسبة خطأ أو خطأ بنسبة صحة 
وبين هذا وذاك، تعمل جهات وقوى على الترويج لاسماء معينة، بيد ان الحسم هذه المرة سيكون تحت القبة.. أو هكذا يعتقد

عن obayda handam

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*