الرئيسية » غير مصنف » «النواب» يوقف مناقشة «أمن الدولة» و«التقاعد» ويحيل «الكسب غير المشروع» إلى «القانونية»

«النواب» يوقف مناقشة «أمن الدولة» و«التقاعد» ويحيل «الكسب غير المشروع» إلى «القانونية»

شبهة دستورية في مشروعي قانوني محكمة امن الدولة والقانون المعدل لقانون التقاعد المدني 
وقرر مجلس النواب ايقاف النقاش في مشروع قانون محكمة امن الدولة ومشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لحين توجيه سؤال الى المحكمة الدستورية حول وجود شبهة دستورية في المشروعين .
وقرر المجلس في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة الموافقة على اقتراح النائب عبدالكريم الدغمي بتوجيه سؤال الى المحكمة الدستورية حول المشروع المعدل لقانون محكمة امن الدولة لكي تنظر اذا ما كان فيه شبهة مخالفة للدستور

 وقال الدغمي في مداخلة تحت القبة ان مشروع القانون المعدل لقانون محكمة امن الدولة فيه شبهة مخالفة للدستور لان التعديل الدستوري ينص على انه لا يجوز محاكمة اي مدني امام محكمة عسكرية الا في حالات حددتها المادة 101 من الدستور والتي تنص « لا يجوز محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة « 
و ايد النواب محمود الخرابشة ويحيى السعود اقتراحا بتوجيه سؤال الى المحكمة الدستورية لحسم الشبهة الدستورية حول قانون محمكة امن الدولة وخاصة في المسائل المتعلقة بوجود قضاة مدنيين لان مشروع القانون المعدل يقرر محاكمة المدنيين امام امن الدولة في قضايا اخرى غير المحددة في الدستور ولكن امام قضاة مدنيين .
وقرر المجلس توجيه سؤال الى المحكمة الدستورية حول القانون المعدل لقانون محكمة امن الدولة وهل يوجد شبهة دستورية فيه .
وبدوره قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان مخالفة الدستور جريمة لا يمكن ان نرتكبها .
 وطالب بالسير في اجراء تحويل المشروع الى اللجنة النيابية المختصة واذا وجدت ان هناك شبهة مخالفة للدستور تعود الى المجلس لارسال سؤال الى المحكمة الدستورية .
 اما القضية الاخرى هي قضية مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني اذ قرر مجلس النواب ايقاف النقاش واستفتاء المحكمة الدستورية حول قرار بطلان القانون المؤقت المدني بعد أن اثار النائبان عبدالكريم الدغمي ومحمد الحجوج الموضوع تحت قبة البرلمان.

وتساءل الحجوج إن كان قد وصل الأمانة العامة لمجلس النواب نسخة من عدم مصادقة جلالة الملك على بطلان القانون المؤقت للتقاعد المدني، والتي نفت بعد استفسارات رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور بالنفي حيث قال الامين العام محمد الرديني «لم يصلنا شيء» «.
وحول مشروع تعديل القانون المدني قال النائب عبد الكريم الدغمي «أنا أؤيد المشروع فالفلسفة جيدة وفكرته عظيمة وممتازة لكني اخشى من مخالفة الدستور»، وتابع « لقد تعاملت الحكومة مع قانون التقاعد المدني السابق الذي رفضه المجلسان معا في جلسة مشتركة وارسل الى الملك للتصديق كمشروع عادي».
وأشار إلى المادة 94 من الدستور تنص على أنه عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها الكوارث العامة وحالة الحرب والطوارئ والحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل.
ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب ألا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.
في حين نصّت الفقرة الثانية من نص المادة على أنه «يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم المادة (93) من هذا الدستور».
ولفت الى ان النص يقول (وجب) وهو نص آمر وعلى مجلس الوزراء أن يعلن بطلان نفاذها فورا ، اما مجلس الامة قام برفض القانون المؤقت ، وقد تعاملت السلطة التنفيذية مع القانون المؤقت كمشروع عادي والتطبيق لم يكن صحيحا واستندت السلطة التنفيذية الى قرارها الى المادة 93) من الدستور والتي تنص على:» 
 -1كل مشروع قانون اقره مجلسا الاعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه». 
2- يسري مفعول القانون باصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية الا اذا ورد نص خاص في القانون على ان يسري مفعوله من تاريخ آخر. 
 3- اذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة اشهر من تاريخ رفعه اليه ان يرده الى المجلس مشفوعاً ببيان اسباب عدم التصديق.
وتابع الدغمي «اذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون 6 شهور أن يرده الى المجلس»، لكن السلطة التنفيذية تعاملت مع الرد كمشروع قانون وهو تقدير خاطىء، لكن اذا كان ذلك صحيحا يجب ان ننتظر في البرلمان عودة القانون من قبل الملك الذي رفضه ثم نقدم مشروع قانون.
وعبر عن خشيته من الشبهة الدستورية وقال «لذلك اطالب بتوجيه سؤالين الى المحكمة الدستورية ، وبالنص التالي (هل يجوز ان يُعامل القانون المؤقت اذا رفضه مجلس الامه كما تعامل مشاريع القوانين ام حسب المادة 94 من الدستور).
واقترح الدغمي أن يكون السؤال الثاني (هل يجوز تقديم مشروع قانون على شكل اقتراح من قبل الحكومة بمعنى انه هل يجوز ارسال الاقتراح بمشروع القانون قبل أن ينظر المجلس الامة بالقانون الذي رفض الملك التصديق عليه؟).
وبين «اذا تعاملنا مع المشروع دون اخذ فتوى من المحكمة اعتقد أن هنالك شبهة كبيرة وواضحة في مخالفة الدستور» ، مؤكدا الدغمي القول «لا مصلحة في القانون فانا احصل على تقاعد لكني اخشى المخالفة الدستورية» واضاف « فانا اؤيد الفكرة في مشروع القانون ومع خدمة معينة حتى يستفيد عضو مجلس الامة التقاعد».
وقال رئيس مجلس النواب سعد السرور «اولويتنا المحافظة على الدستور، وفي حال رفض القانون يجب ان تتم الخطوات الدستورية، والقرار للمجلس ويجب ان نكون دقيقين جدا .
 وقرر مجلس النواب احالة مشروع قانون معدل لقانون دعاوي الحكومة لسنة 2012 الى اللجنة القانونية .
واحال المجلس مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2012 الى لجنة مشتركة مكونة من المالية والاقتصادية والقانونية ، كما احال مشروق قانون التصديق على اتفااقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الاردن والسعودية لسنة 2012 الى اللجنة القانونية .
وسحبت الحكومة مشروع قانون معدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب لسنة 2012 بعد ان طلب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور عوض خليفات سحب المشروع لوجود تناقض بين الاسباب الموجبة والقانون .
واحال المجلس مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2012 الى اللجنة 
وفي البداية لم ينجح اي اقتراح في احالة قانون حق الحصول على المعلومات الى اي لجنة ، واضطر رئيس المجلس باعادة التصويت على اقتراح من النائب يوسف القرنة بتأجيل مناقشته الى الجلسة المقبلة .
 وقرر المجلس تحويل مشروع قانون نقابة الائمة والعاملين في الاوقاف الاسلامية ومشروع قانون اعادة تنظيم اعمال التاجر واحكام الافلاس والتصفية لسنة 2012 الى اللجنة القانونية .
واحال المجلس مشروع قانون الاحداث الى اللجنة المشتركة المكونة من اللجنة القانونية والعمل والتنمية الاجتماعية .
وقرر المجلس احالة مشروع قانون منع الكسب غير المشروع الى اللجنة القانونية عقب نقاش حول المشروع .
 وطالبت النائب وفاء بني مصطفى برد االقانون لان النواب والشعب يريد قانون من اين لك هذا ، وطالب النائب زكريا الشيخ باعطاء المشروع القانون صفة الاستعجال .

رئيس الوزراء 
 ورد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بالقول ان الحكومة لا تلتف على ارادة مجلس النواب وهذا خط احمر ومن غير المقبول ان تلتف حكومة على مجلس النواب ، 
مؤكدا ان الحكومة لا يمكن ان تفكر يوما بالالتفاف على النواب لا تشريعا ولا ممارسة، فالحكومة لا يمكن ان تلتف ايضا على قضايا الفساد ومحاربة الفساد وهذا عهد قطعته الحكومة على نفسها».
وقال «اذا اراد النواب السير في مناقشة هذا القانون فسيجدون انه يلبي الطموحات، واذا ارادوا رده فسيجدون الحكومة تضع القانون الذي يريده النواب بأسرع مما يمكن
 النائب حابس الشبيب وجه الشكر للحكومة على ارسال هذا المشروع لانه مطلب شعبي ونيابي وطالب بتحويله الى اللجنة القانونية .
وقال النائب خليل عطية ان مشروع قانون منع الكسب غير المشروع قانون مهم وطالب بتحويله الى اللجنة القانونية مع اعطائه صفة الاستعجال 
النائب ثامر بينو قال اقف احتراما لهذه الحكومة على ارسال القانون لاننا « هرمنا قبل ان يصلنا هذا القانون « .
واحال المجلس مشروع قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لستة 2013 الى اللجنة الادارية 
وقرر المجلس تحويل مشروع قانون معدل لقانون اعمار المسجد الاقصى المبارك والصخرة المشرفة لسنة 2013 الى لجنة فلسطين 
 وجرى نقاش حول كيفية التعامل مع سياسة الاحتلال في القدس 
وطالبت النائب ردينة العطي من المجلس اصدار ببيان ادانة واستنكار للفيلم الصهيوني الذي يدعو الى هدم قبة الصخرة ووافق المجلس على اصدار البيان .
واشار النواب الى العمل على حماية المسجد الاقصى في مواجهة سياسات الاحتلال الاسرائيلي 
واشاد النواب بالدور الهاشمي في رعاية المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس 
وطالب النواب عبدالمجيد الاقطش وعساف الشوبكي وجمال قمو ومصطفى ياغي من الحكومة اتخاذ موقف حازم لمواجهة مخططات الصهاينة بهدم المسجد الاقصى .
 اما المسألة الاخرى والتي ظهر فيها عدم وضوح الرؤية لدى الكثير من النواب في التعامل مع القوانين الخلافية مع مجلس الاعيان وهي مشروع قانون معدل لقانون جوازات السفر لسنة 2012 المعاد من مجلس الاعيان اذ قرر المجلس بعد نقاش دخلت فيه اعادة التصويت او التراجع عن التصويت احالته الى اللجنة القانونية .
 وكثيرا ما اجهد رئيس المجلس نفسه بالتوضيح للنواب الالية المتبعة في التعامل مع مشروع القانون المعاد من مجلس الاعيان وهي اما الاصرار على راي مجلس النواب او الموافقة على القانون كما ورد من الاعيان ، 
 وعلق رئيس مجلس النواب قائلا « يكفيني جواز سفر عادي ولا اريد جواز سفر دبلوماسي او احمر « 
وكان مجلس النواب صوت بالغالبية على حسم القانون في الجلسة الا ان النائب رولى الحروب قالت « اننا من المهم ترميم سمعة مجلس النواب امام الراي العام لذلك لا يجوز تحويل كل المشروعات الى اللجان ومناقشة قانون الجوازات فورا هذا سيؤثر على سمعة المجلس لذلك اطالب باحالته الى اللجنة القانونية وهو وما ايدها الدغمي الذي طالب بوقف النقاش واحالة القانون المعاد الى اللجنة القانونية» ووافق المجلس على الاحالة الى اللجنة القانونية .
 وفي نهاية الجلسة وافق النواب على اقتراح رئيس مجلس النواب بان يسجل النائب في لجنة واحدة من اجل افساح المجال للجميع بالمشاركة في اللجان الدائمة .

مذكرة نيابية 
 25 نائبا يطالبون بمناقشة قانون الضمان الاجتماعي 
طالب 25 نائبا الاسراع بعرض قانون الضمان الاجتماعي على مجلس النواب ومنحه صفة الاستعجال.
وبرر النواب مطلبهم في مذكرة تم تسليمها لرئيس مجلس النواب اليوم الاربعاء لكون القانون يمس شريحة واسعة من المواطنين ولتضررهم الشديد نتيجة استمرار العمل بالقانون الحالي، علما بان القانون الموجود لدى مجلس النواب ومحال سابقا للجنة المشتركة من العمل واللجنة المالية.
 وتبنت المذكرة النائب وفاء بني مصطفى.
 
 عطية يسأل الحكومة
ووجه النائب خليل عطيه سؤالين للحكومة تساءل في اولها عن الجهود التي قامت الحكومة بها في سبيل عودة السجين الاردني ابراهيم غنيم السعودي الذي يقضي محكوميته في السجون العراقية منذ عام 2004.
وتساءل النائب عطيه في سؤاله الثاني عن الاجراءات التي قامت الحكومة بها في سبيل اخلاء المعتقل الاردني خالد الناطور لدى السلطات السعودية.
وبسؤالي النائب عطيه يرتفع عدد الاسئلة التي قام النواب بتوجيهها للحكومة منذ افتتاح الدورة غير العادية الاولى الى 10 اسئلة .

عن obayda handam

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*