الرئيسية » غير مصنف » 370 دونما مملوكة للدولة تعرضت للاعتداء منذ عام 1982

370 دونما مملوكة للدولة تعرضت للاعتداء منذ عام 1982

وضع حد لها، بخاصة أن مخاطبات ووثائق رسمية كشفت عن حصول تعديات كبيرة على أراضي الدولة في اكثر من منطقة منذ العام 1982 وحتى العام الماضي.

وأشارت تلك الوثائق التي حصلت عليها ‘الدستور’ إلى أن حجم المساحات التي تم الاعتداء عليها يتجاوز 370 دونما في مختلف المناطق جنوب عمان «اليادودة» والبلقاء وأم العمد والصبيحي والزعتري وعلان وأم جوزة وجلعاد ونقب الدبور والديرة وعيرا وغيرها من المناطق، رغم قيام وزارة الزراعة بإبلاغ جهات رقابية حول تلك التعديات التي لا يزال معظمها قائما حتى يومنا هذا.

وتتنوع الاعتداءات على الاراضي المملوكة لمديرية الحراج من اشخاص بإقامة أبنية وزراعة أشجار وخزانات مياه وإنشاء مقالع، ومحاجر، ومزارع، وفتح طرق وضم بعضها لأراض ملاصقة مملوكة لمواطنين وغير ذلك من استخدامات تلك الاعتداءات الجائرة.

أمام ذلك، نستحضر احدى الطرق التي لجأ اليها رئيس الوزراء في الستينيات من القرن الماضي الشهيد وصفي التل عندما قرر ربط دائرة الحراج مباشرة برئيس الوزراء وفصلها عن وزارة الزراعة لتفعيل قوتها في منع الاعتداءات على الاراضي المملوكة للدولة والخزينة والحراج.

وكان المرحوم محمد نويران الذي عمل مديرا للحراج في حكومة الشهيد وصفي التل خلال الفترة 1963-1973 شاهدا على القرارات الصارمة التي اصدرها الشهيد التل بمنع الاعتداء على اراضي الدولة من اي شخص كان استنادا الى بلاغات ترفع الى الشهيد التل مباشرة من مدير الحراج انذاك المرحوم نويران. وتشهد الحقب التي تولى فيها الشهيد التل منصب رئيس الوزراء وارتبطت دائرة الحراج به شخصيا على ازالة ومنع اي اعتداءات على اراضي الدولة حيث كان المرحوم نويران قد اختار فريقا من الطوافين العاملين في كافة الاراضي الحرجية المملوكة للدولة اتسموا بالنشاط والانتماء والامانة وكانوا يبلغون الدائرة فورا بأي اعتداء على اراضي الدولة من قبل اي مواطن مهما بلغ من الاهمية والمستوى ليقوم مدير الحراج برفع البلاغ مباشرة الى رئيس الوزراء انذاك وصفي التل الذي يتخذ القرارات الفورية بإزالة الاعتداء وتحويل المعتدي الى القضاء لتنفيذ احكام القانون بشدة وبغض النظر عن الاسماء المدانة.

ويضاف الى ذلك الاعتداءات المتواصلة على الثروة الحرجية من قبل تجار الحطب الذين يواصلون اعتداءاتهم الجائرة في ظل ضعف صارخ في اداء وزارة الزراعة في التعامل مع هذه القضية الشائكة.

عن obayda handam

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*