الرئيسية » غير مصنف » ائتلاف الأغلبية النيابية يرشح رئيس الحكومة اليوم

ائتلاف الأغلبية النيابية يرشح رئيس الحكومة اليوم

 الحر، الوسط الاسلامي) اجتماعا اليوم لحسم موقفه من شخص رئيس الحكومة المقبلة من بين الاسماء التي طرحتها الكتل الاربعة.

والمرشحون هم كل من رئيس الحكومة الحالي الدكتور عبدالله النسور الذي رشحته أمس كتلتا وطن والوسط الاسلامي، ونائب رئيس الوزراء الحالي عوض خليفات الذي رشحته كتلة الوعد الحر، ورئيس الهيئة المستقلة للانتخاب عبدالاله الخطيب الذي رشحته كتلة التجمع الديمقراطي للاصلاح.

وارتفعت أمس فرص رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ليكون رئيسا للحكومة المقبلة، بعد أن رشحته رسميا كتلتا الوسط الاسلامي (15 نائبا) ووطن (28 نائبا)، وقبل ذلك رشحته أثناء المشاورات مع رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة كتلتان من خارج الائتلاف النيابي هما الوفاق النيابية (18 نائبا) والاتحاد الوطني (10 نواب).

بالمقابل تمسكت كتلة المستقبل النيابية (18 نائبا) أمس بموقفها الذي أعلنته خلال المشاورات مع رئيس الديوان الملكي بأن تكون الحكومة المقبلة رئيسا واعضاء من مجلس النواب.

وقررت الكتلة تشكيل لجنة للتفاوض مع أعضاء مجلس النواب حول الحكومة المقترحة من جميع الاطراف، كما قررت الكتلة أن تكون في حالة اجتماع مفتوح حتى تشكيل الحكومة.

وكانت كتلة وطن عقدت أمس اجتماعا تم خلاله التصويت بشكل علني لترشيح رئيس الحكومة، حيث حصل الدكتور عبدالله النسور على 13 صوتا في حين حاز نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية عوض خليفات على ثمانية أصوات، وصوت ثلاثة نواب من الكتلة بـ»لا أحد»، ونائب واحد صوت للدكتور عبدالرزاق بني هاني.

وقال رئيس الكتلة النائب عاطف الطراونة ان الكتلة صوتت بالاغلبية بان يكون الدكتور النسور مرشحا للكتلة لرئاسة الحكومة المقبلة مشددا على التزام اعضاء الكتلة بالقرار.

وقالت كتلة وطن النيابية في بيان أصدرته أمس إنها تؤيد استمرار الحكومة الحالية حتى بداية الدورة البرلمانية العادية القادمة ليتسنى للكتل البرلمانية تعزيز مكانتها وإعداد برامجها من خلال مزيد من الحوار مع القوى السياسية والحراكات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني، وصولاً الى حكومة برلمانية قادرة على إدارة المرحلة القادمة.

وعزت الكتلة رأيها الى تزامن البدء الفعلي لتطبيق برامج عمل الحكومة الحالية، وإعداد موازنة 2013 وحفاظا على عدم تحميل الموازنة نفقات إضافية، ولقصر الفترة الزمنية القادمة لحين انعقاد مجلس النواب في دورته العادية المقبلة.

وأكدت الكتلة انحيازها التام لحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة من أبناء الوطن، بالتوازي مع انفتاحها على كافة القوى السياسية والحراكات الشعبية من أجل دفع عجلة الاصلاح الشامل الى الامام وعلى رأسها قانونا الانتخاب والاحزاب.

وأشارت الى توجه مجلس النواب لاختيار حكومة قادرة على إدارة المرحلة ومواجهة التحديات، موضحة ان جلالة الملك عبد الله الثاني اختار نهج الشراكة الحقيقية مع مجلس النواب، من خلال ما جاء في خطاب العرش في مجلس الامة، ليكون المجلس حاضنة للحوار الوطني وبوابة الاصلاح الشامل، ما وضع المجلس أمام هذا التحدي الكبير ليكون رائداً في عمله الرقابي والتشريعي ومحققاً لحالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي بالعمل التشاركي.

ولفتت الكتلة الى ضرورة أن تأخذ الحكومة المقبلة على عاتقها تحقيق برنامجها ومحاربة الفساد وادارة الحوار وتبني نهج الاصلاح الشامل والعمل التشاركي والدفع بعجلة النمو الاقتصاد والحفاظ على مقدرات الوطن وحمايته.

من جهة أخرى، أعلنت كتلة نواب حزب الوسط الاسلامي أنها تدعم استمرار شخص رئيس الحكومة الحالية الدكتور عبدالله النسور لحين انعقاد مجلس النواب في دورته العادية الاولى المقبلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة النائب الدكتور مصطفى العماوي ان الكتلة رأت ان تدعم استمرار رئيس الحكومة الحالية لفترة زمنية محددة، مشددا على أن الكتلة ستقوم بمراقبة وتقييم موقفها من رئيس الحكومة على ضوء تشكيلة الفريق الوزاري والبيان والبرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي ستتقدم على أساسه لطلب الثقة من مجلس النواب.

وأكد في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي عقدته الكتلة أمس أن تقييم موقف الكتلة من رئيس الحكومة مرتبط ايضا بعدم رفع اسعار المحروقات والكهرباء والمياه وعدم رفع الدعم عن المواد الغذائية والسلع الضرورية وعدم تحميل المواطنين أي أعباء اقتصادية إضافية من شأنها الضغط على الأوضاع المعيشية.

وأوضح أن موقف الكتلة من دعم استمرار الدكتور عبدالله النسور رئيسا للوزراء يأتي لكي يتحمل المسؤولية امام مجلس النواب ومحاسبته على برنامجه الذي نفذه أثناء عدم انعقاد المجلس، مشيرا الى أن الكتلة تخشى أن تتهرب الحكومة اذا تمت تسمية شخص جديد لرئاستها من المسؤولية أمام مجلس النواب كون إعداد مشروع قانون الموازنة للعام الحالي وملحقاته تم في عهد هذه الحكومة.

وشدد على أن علاقة الكتلة مع الحكومة مرتبطة بشكل أساسي بمدى تنفيذها لرؤية الكتلة بما ينسجم مع توجهاتها ورؤيتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومضمونها الالتزام بتفعيل المادة (2) من الدستور الأردني التي تنص على أن «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية»، والالتزام بفتح حوار وطني عام تشارك فيه كافة القوى السياسية والحراكات، والشعبية من أجل التوصل إلى التوافق حول حزمة التشريعات الناظمة للحياة السياسية والتي تمس حياة المواطن ومنها (قانون المالكين والمستأجرين، قانون الضمان الاجتماعي، قانون العمل، قانون ضريبة الدخل)، والتوصل إلى قانون انتخاب توافقي وقانون أحزاب يعزز مشاركة الأحزاب في صنع القرار.

وتتضمن رؤية الكتلة أيضا أن تلتزم الحكومة بأن تكون صاحبة الولاية العامة في إدارة كافة شؤون الدولة، والالتزام بإعادة النظر في الملف الاقتصادي وتتعهد بعدم رفع الأسعار وخاصة المواد الأساسية والمحروقات والكهرباء والمياه وتسعى إلى البحث عن بدائل أخرى لتسديد العجز وتعمل ما وسعها من جهد لتخفيض أسعار الطاقة وغيره لتخفيف العبء عن الطبقات الفقيرة ومراجعة ملف الخصخصة وعدم رفع الدعم عن المواد الغذائية والسلع الضرورية والارتقاء بمستوى المعيشة الكريم للمواطنين.

كما تتضمن رؤية الكتلة الالتزام بالشفافية ومكاشفة المواطنين بكل ما جرى في السنوات الماضية، والالتزام بفتح كافة ملفات الفساد وإحالة الملفات التي عليها شبهات إلى القضاء العادل وتقديم رؤية واضحة حول مكافحة الفساد، وأن تلتزم الحكومة باستقلالية وسائل الإعلام، وتعديل قانون المطبوعات والنشر بما يضمن حريتها ومسؤوليتها المهنية، والالتزام بضمان استقلال القضاء وكذلك الالتزام بمشاركة المرأة في الحكومات المتعاقبة وتشجيع وصولها إلى مواقع صنع القرار وتشجيع القطاع الخاص ليقوم بدوره في رفد الاقتصاد الوطني ودعم صندوق دعم المحافظات، والالتزام ايضا بدعم الشباب وإنشاء المشاريع التي من شأنها التخفيف من البطالة وتوجيه مخرجات التعليم الجامعي لتلبية حاجات السوق الأردني والعربي والالتزام أيضا بالتواصل مع المواطنين لحل قضاياهم ومطالبهم العادلة.

عن obayda handam

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*