الرئيسية » غير مصنف » 22 ألف قضية مالكين ومستأجرين منظورة أمام المحاكم

22 ألف قضية مالكين ومستأجرين منظورة أمام المحاكم

وفق ما أكده الناطق الإعلامي لجمعية حماية المستأجرين محمد الكيلاني .

وقال الكيلاني إن هذا الرقم مرشح للزيادة لأعلى من ذلك خلال الفترة الماضية. وأضاف ان قرارات المحكمة الدستورية الصادرة قبل تاريخ 7/3/2013 هي قرارات قطعية ولا عودة عنها واصفا هذه القرارات بـ»المجحفة « بحق المستأجرين .

وبين أن القرارات القطعية مخالفة لأحكام المادة (6) من الدستور الأردني والتي اعتبر فيها الأردنيون سواء أمام القانون لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين «.

وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت في آذار الماضي بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين من حيث عدم جواز الطعن بالقرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى. وتضمن قرار المحكمة جواز الطعن بالقرار الصادر، وأبطلت النص المتعلق بقطعية القرار. أما فيما يتعلق بموضوع الطعن بعدم دستورية طريقة احتساب أجر المثل، فقد أبدت المحكمة ملاحظاتها بإمكانية قيام المشرع باللجوء إلى وسائل أخرى لتقدير أجر المثل، وتركت للسلطة التشريعية حق اعتماد هذه الوسائل.

وتنص الفقرة (أ) من المادة 7 في قانون المالكين والمستأجرين على أنه «في العقار المؤجر لغايات السكن قبل 31/8/2000 فإنه يحق لأفراد اسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاة المستأجر الاستمرار بإشغال المأجور لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون أو من الوفاة، أما العقار المؤجر لغايات اخرى فيستمر ورثة المستأجر الشرعيون أو أحدهم في إشغاله لمدة ست سنوات على ان يراعى اجر المثل في كل الاحوال»

كما تنص الفقرة (ب) من المادة 7 على أنه «يستمر حق إشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجة المطلقة طلاقا بائنا أو انفصالا كنسيا باتا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الطلاق أو الانفصال الدرجة القطعية من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وذلك للعقود المبرمة قبل 31/8/2000.»

ولفت الكيلاني الى وجود العديد من الثغرات لهذا القانون بدءا من الإسم الذي يختلف في جميع دول العالم عن الاردن , وان العقود المبرمة بعد تاريخ 31/8/2000 ستحكمها شروط العقد و أحكامه لاغيا بهذه الفترة مدة التجديد التلقائي 30 سنة التي كان ينتفع بها المستأجرين سابقا , اما قبل هذا التاريخ يحق للمستأجر الامتداد أو الاستمرار القانوني لانه أبرم العقد اساسا مع المؤجر بناءا على مدة مفتوحة و لأجل غير مسمى و كان من حقه خلو الرجل حسب قرار محكمة التميز لهيئتها العامة الصادر عام 1990 وحق المستأجر بالزيادة على الأجور حسب نسب التضخم و الصالح العام و المربوطة على نسبة الفوائد على الودائع و يقررها البنك المركزي .

وقال ان أجر المثل والمتمثل في المادة 5/أ/2 من القانون، غير قانونية لانها لا تنطبق على العقود المبرمة قبل 31-8-2000 وتخالف المادة2/466من القانون المدني .

ودعا الكيلاني المستأجرين الى تقديم مقترحاتهم حول قانون المالكين والمستأجرين بهدف التوصل لصياغة قانون توافقي متوازن عادل يراعي فيه الحقوق المكتسبة للمستأجر قبل تاريخ 31/8/2000، داعيا الجهات الحكومية المختصة الى الأخذ باراء ومقترحات الجمعية عند اجراء التعديلات على مشروع القانون.

عن obayda handam

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*