الرئيسية » غير مصنف » «النواب» يلغي «المطبوعات» و«المرئي والمسموع» ويلحقهما بهيئة الإعلام

«النواب» يلغي «المطبوعات» و«المرئي والمسموع» ويلحقهما بهيئة الإعلام

«النواب» يلغي «المطبوعات» و«المرئي والمسموع» ويلحقهما بهيئة الإعلام

«النواب» يلغي «المطبوعات» و«المرئي والمسموع» ويلحقهما بهيئة الإعلام

ألغى مجلس النواب دائرة المطبوعات والنشر وهيئة الاعلام المرئي والمسموع وألحقهما بـ»هيئة الإعلام» التي استحدثها في قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية الذي أقره المجلس وتم بموجبه إلغاء 11 هيئة ووحدة حكومية وإلحاقها بالوزارات والهيئات المستقلة.


وبموجب القانون الذي أقره المجلس فقد تم إلغاء وإلحاق 11 هيئة ووحدة حكومية بوزارات وهيئات مستقلة وهي «هيئة التأمين وديوان المظالم وتنظيم العمل الاشعاعي والنووي وسلطة المصادر الطبيعية ومؤسسة تشجيع الاستثمار والمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ودائرة المطبوعات والنشر بالاضافة الى الهيئة التنفيذية للتخاصية والهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني وصندوق إدارة المخاطر الزراعية»، فيما أصر المجلس على الابقاء على المجلس الاعلى للشباب.

ووافق المجلس في الجلسة التي عقدها أمس برئاسة رئيس مجلس النواب بالإنابة المهندس خليل عطية وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة، على قرار اللجنة الادارية النيابية التي أدخلت على مشروع القانون بندين اضافيين الاول يتعلق بإلغاء هيئة التأمين ودمجها بوزارة الصناعة والتجارة، والبند الثاني يقضي بإلغاء ديوان المظالم والحاقه بهيئة مكافحة الفساد.

وفيما يتعلق بقرار اللجنة الادارية إضافة هذين البندين، قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور «ان مجلس الوزراء بحث أمر إلغاء هيئة التأمين وديوان المظالم واستقر الرأي في هذه المرحلة على الإبقاء عليهما».

وقال «أتساءل هنا هل أن اللجنة الادارية بإضافة هذين البندين تكون قد أدخلت أحكاما جديدة؟ إذا كان الامر كذلك فإن هذا الامر قد يدخلنا في مشكلة دستورية ونحن لا نرغب في مخالفة الدستور وننصاع اليه على الدوام».

مداخلة رئيس الوزراء رد عليها عدد من النواب بأن لا مخالفة دستورية في ذلك فيما رأى آخرون انها تشكل اضافة احكام جديدة لمشروع القانون وبالتالي قد يثار حولها لاحقا شبهة مخالفة الدستور.

من جانبه قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة ان ما جرى للمؤسسات والدوائر التي تم دمجها وإلغاؤها بموجب القانون تم بعد إجراء دراسات فنية ومالية.

وقال «اذا وجد المجلس ضرورة الآن لإلغاء ديوان المظالم وهيئة التأمين فلتعط الحكومة فرصة اجراء الدراسة الفنية لهما وبعد ذلك يتخذ القرار المناسب».

وقرر المجلس تعديل تسمية هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتصبح (هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن) وترتبط بوزير الطاقة والثروة المعدنية.

وقرر المجلس ايضا ان تنقضي هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي وتؤول حقوق الهيئة وموجوداتها الى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وتتحمل الهيئة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.

كما قرر المجلس إلغاء سلطة المصادر الطبيعية وأن تؤول حقوق السلطة وموجوداتها الى وزارة الطاقة والثروة المعدنية وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.

وبموجب قرار المجلس تنتقل لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهام التنظيمية الموجودة في سلطة المصادر الطبيعية وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها في هذا المجال.

كما قرر المجلس ان تعدل تسمية (هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة) لتصبح (هيئة الاستثمار) وترتبط بوزير الصناعة والتجارة.

وبموجب قرار المجلس تنقضي مؤسسة تشجيع الاستثمار وتؤول حقوق المؤسسة وموجوداتها الى هيئة الاستثمار وتتحمل الهيئة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.

وتنقل لهيئة الاستثمار المهام المتعلقة بترويج الصادرات واقامة المعارض من المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وتعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي للمؤسسة في هذا المجال.

وقرر المجلس ان تعدل تسمية (هيئة الاعلام المرئي والمسموع) لتصبح (هيئة الاعلام) وترتبط برئيس الوزراء او الوزير الذي يسميه.

وبموجب قرار المجلس تنقضي دائرة المطبوعات والنشر وتؤول حقوق الدائرة وموجوداتها الى هيئة الاعلام وتتحمل الهيئة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.

وتتولى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مهام تنظيم الترددات وترخيص الاجهزة الالكترونية، وتعتبر هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الخلف القانوني والواقعي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع في هذا المجال.

كما تتولى وكالة الانباء الاردنية مهام اصدار التقارير الاعلامية.

واعتبر نواب ان قرار اللجنة الادارية إلغاء دائرة المطبوعات والنشر وإلحاقها بهيئة الاعلام إيجابي لجهة توحيد مرجعية الاعلام.

وشن نواب هجوما على دائرة المطبوعات ووصفوها بأنها «دائرة قمع الحريات الصحفية وتكميم الافواه».

وقالت النائب وفاء بني مصطفى «أؤيد التعديل، وقد أبدعت اللجنة في توصيتها»، متسائلة «ما فوائد المطبوعات التي قامت بحجب المواقع الالكترونية وتكميم الافواه التي ندافع عنها؟».

وحثت على انشاء هيئة الإعلام لتضم دائرة المطبوعات والنشر وهيئة المرئي والمسموع.

من جهته قال النائب زكريا الشيخ إن لقرار اللجنة ايجابيات وسلبيات، مؤيدا قرار دمج المطبوعات وهيئة الاعلام المرئي والمسوع، وبين «هي دائرة تقييد وحجب المواقع الالكترونية ونحن مع حرية الاعلام المسؤول الذي لا يتجاوز القيم».

من جهته قال النائب عبد الكريم الدغمي «نؤيد قرار اللجنة وهي صاغت الفقرة بطريقة جيدة ولا اجد ما يخالف اي قانون او نظام او تعليمات ويتجه مع الدولة المدينة بهيئة واحدة بعد ان اصبح الفضاء مفتوحا ولا مكان للمطبوعات».

واكد الدغمي «توصيات اللجنة في مكانها وتتناسب مع الدولة المدنية».

من جهته قال النائب زيد الشوابكة عن دائرة المطبوعات: «هذه دائرة قمع الصحافة والحريات ونحن مع قرار اللجنة وادعو الى الغائها ودمجها بهيئة المرئي والمسموع».

اما النائب خالد بكار فقال «لا يستطيع أحد أن يدافع عن هيئة المرئي والمسموع الا المختصون، حيث تواصلنا مع الهيئة وكم كان من الصعب على العاملين في القطاع أن يتحدث عن الجوانب الفنية».

وحول إلغاء دائرة المطبوعات والنشر ودمجها في هيئة الاعلام قال وزير الدولة لشؤون الاعلام وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني «ان من شأن إلغاء دائرة المطبوعات ودمجها في هيئة الاعلام ان يرتب مسؤوليات كبيرة على مسؤولية هيئة الاعلام ومن شأنه ايضا خلق حلقات ادارية جديدة واضافية ما بين عمل هيئة الاعلام والمطبوعات والنشر والحكومة».

وقال الدكتور المومني ان من الافضل ان يبقى الفصل بين هيئة الاعلام ودائرة المطبوعات والنشر والابقاء على الوضع كما هو حاليا.

ورغم مداخلة الدكتور المومني الا ان مجلس النواب أصر على موقفه بدمج المطبوعات بهيئة الاعلام، معللا قراره بأنه لم تعد هناك حاجة لدائرة المطبوعات في ظل الفضاء المفتوح وتطور وسائل الاعلام.

بعد ذلك أعلن رئيس مجلس النواب بالإنابة احترامه للصحفيين والاعلاميين واعتذاره لهم عن أي إساءات حصلت بحقهم، وطالب اللجان بتسهيل عملهم.

وقرر المجلس ان يتولى الوزير المختص رئاسة مجالس إدارات ثلاث مؤسسات بدلا من رئيس الوزراء، وهي: صندوق التنمية والتشغيل، المجلس الصحي العالي، المؤسسة التعاونية.

يذكر ان هناك 26 مؤسسة يرأس مجلس ادارتها رئيس الوزراء.

وبموجب قرار المجلس فانه يتولى ادارة شؤون صندوق التنمية والتشغيل مجلس ادارة برئاسة وزير العمل وتلغى عضويته في المجلس تبعا لذلك، وان يشكل المجلس الصحي العالي برئاسة وزير الصحة على ان يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس، وان يتولى وزير الزراعة رئاسة مجلس ادارة المؤسسة التعاونية.

وقرر المجلس تعديل اسم «السلطة البحرية الاردنية» لتصبح «الهيئة البحرية الاردنية».

وبموجب القانون فإنه يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص المرجع الذي سيتولى صلاحيات الجهات المنقضية ومهامها بموجب أحكام القانون، وأن يشكل مجلس الوزراء لجنة لاعادة توزيع موظفي الجهات المنقضية بموجب احكام هذا القانون على الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية.

ووافق المجلس على أن تبقى التشريعات الناظمة لعمل السلطات والمؤسسات والهيئات والصناديق والمراكز التي تم انقضاؤها بموجب احكام القانون سارية المفعول الى حين تعديلها او إلغائها او استبدال غيرها بها.

وفي مستهل انعقاد الجلسة قال رئيس مجلس النواب بالانابة خليل عطية ان ما جرى في عملية التصويت على الغاء ودمج المجلس الاعلى للشباب خلال جلسة المجلس أمس الأول الثلاثاء مرفوض وغير مقبول.

وأوضح: وردتني مذكرة بخصوص التصويت الذي جرى في جلسة الثلاثاء، موضحا ان ما جرى مرفوض وغير مقبول ولا يجوز لزميل أن يصوت عن زميله.

وأضاف: سأعرض هذا الامر في نهاية القانون على المجلس لاتخاذ القرار المناسب حسب النظام الداخلي.

وقال النائب عبدالكريم الدغمي ان الذي جرى انه تم التصويت الالكتروني وان بعض الزملاء صوتوا عن زملاء لم يكونوا في الجلسة.

واضاف ان التصويت يجب ان يعاد الان وليس في نهاية القانون.

وقرر المجلس اعادة التصويت على الإلغاء او الابقاء على المجلس الاعلى للشباب، حيث وافق 46 نائبا على قرار اللجنة بالابقاء على المجلس الاعلى للشباب وعدم الحاقه بوزارة الثقافة.

وفي نهاية الجلسة دعا عطية رؤساء اللجان النيابية الى فتح اجتماعاتها امام الصحفيين مقدما اعتذار المجلس عما جرى في اجتماع اللجنتين المالية والطاقة أمس الأول مع رئيس الوزراء عندما تم طرد الصحفيين من الاجتماع.

وبعد انتهاء الجلسة نفذ نواب وقفة تضامن أمام المجلس مع الاسرى الاردنيين المضربين عن الطعام في السجون الاسرائيلية.

 

عن obayda handam

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*