الرئيسية » غير مصنف » «الاتحاد الوطني» ترشح النسور و«الوسط الإسلامي» تسمي الرئيس خلال 48 ساعة

«الاتحاد الوطني» ترشح النسور و«الوسط الإسلامي» تسمي الرئيس خلال 48 ساعة

قررت لجنة تضم ممثلي الكتل الاربعة مساء امس، حسم خياراتها فيما اذا كانت تريد حكومة رئيسا واعضاء من خارج المجلس او من مجلس النواب وتحديدا من ائتلاف الكتل الاربعة الذي تضم نحو (84 نائبا ) يمثلون كتلا نيابية وطن (27 نائبا) والوسط الاسلامي (15 نائبا ) والوعد الحر (18 نائبا ) والتجمع الديمقراطي (24 نائبا ).

وتشير الاجواء النيابية الى التوجة نحو الدفع باتجاه ان تكون الحكومة المقبلة من خارج مجلس النواب.

وقال النائب في كتلة التجمع الديمقراطي ممثل الكتلة في لجنة الائتلاف محمد الحجوج الدوايمة ان اجتماع اللجنة مساء امس شهد اقتراحين قدمهما الحضور الاول بأن تكون الحكومة مناصفة بحيث ان يكون نصف اعضائها من مجلس النواب، والاقتراح الثاني ان تكون الحكومة المقبلة رئيسا واعضاء من مجلس النواب ومن ائتلاف الاغلبية النيابية الذي سيضم الكتل الاربعة.

واضاف لـ»الدستور» انه تم الاتفاق على العودة الى الكتل لحسم موقفها من الاقتراحين ومن ثم الاعلان عن ذلك خلال الساعات القادمة ولغاية يوم غد الاثنين على ابعد تقدير.

الى ذلك، واصل رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة امس مشاوراته مع الكتل النيابية بهدف الوصول إلى توافق لاختيار رئيس الوزراء القادم، وذلك استنادا إلى تكليف جلالة الملك عبدالله الثاني للطراونة بالتشاور مع مجلس النواب كآلية جديدة لاختيار رئيس الوزراء، وانطلاق نهج الحكومات البرلمانية.

والتقى الطراونة أمس في قصر بسمان الزاهر، مع الوسط الاسلامي النيابية، التي تضم في عضويتها 15 نائبا، ويرأسها النائب الدكتور محمد الحاج، بهدف الوصول إلى توافق لاختيار رئيس الوزراء المقبل.

واستمع الدكتور الطراونة، خلال اللقاء، إلى وجهة نظر الكتلة حول طبيعة المرحلة المقبلة، والحكومة القادرة على تحمل المسؤولية خلالها، مؤكدا أنه سيرفع إلى جلالة الملك وجهات نظر النواب بكل شفافية وموضوعية.

وأكد أن المشاورات، التي تجري بمنتهى الجدية هي نهج جديد، داعيا الجميع إلى الحرص على نجاح هذه التجربة، وقال إن «العمل العام والمشاركة فيه مسؤولية تكاملية».

وقال الدكتور الطراونة إن التحديات التي تواجه الوطن تتطلب من الجميع العمل على تعزيز مبدأي التكامل والمشاركة لمواجهتها، مؤكدا أن «جلالة الملك والأردنيين كانوا دائما قادرين على تحويل التحديات إلى فرص».

وأشار رئيس الديوان الملكي الهاشمي إلى تجربة حزب الوسط الإسلامي المتقدمة، والتي حققت نجاحا في الانتخابات النيابية الأخيرة.

وبحسب الناطق الرسمي باسم الكتلة النائب الدكتور مصطفى العماوي فقد ثمنت الكتلة خلال اللقاء المبادرة الاستباقية لجلالة الملك عبدالله الثاني في مشاورة ممثلي الشعب في تشكيل الحكومة ما يؤكد حرص القيادة على بناء دولة المؤسسات والقانون وتعزيز الركن النيابي.

واكدت الكتلة ان موقفها ينطلق من موقف الحزب من المشاركة السياسية وهو موقف مبدئي ينطلق من نظرة الحزب إلى المشاركة التي تهدف أصلا للإسهام في العملية السياسية مع الفاعلين الآخرين لإخراج البلاد من أزماتها الحالية عبر خطة تضعها جميع هذه الأطراف، تتضمن الإصلاحات الشاملة التي ينشدها الشعب وتتم جدولتها وفق أفق زمني مستقبلي بحيث تبدأ هذه المشاركة من خلال تشكيل حكومة توافقية يتشارك ويتوافق الجميع على تشكيلها وتكون المشاركة فيها لأشخاص يحظون بقبول غالبية الشعب الأردني.

وقالت الكتلة انه في ظل الحالة الضبابية التي تسود المناخ السياسي الأردني رغم وجود إشارة أطلقها جلالة الملك لكافة الأطياف السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني فما زالت هذه الضبابية تخيم على الجو العام والتي من الممكن أن تتولد عنها حالة فقدان الرؤيا وازدحام غير مسبوق وما زلنا نؤمن بأن الشارع هو الشريحة المستهدفة للإصلاح.

واضافت ان الدولة الأردنية تعيش مرحلة سياسية إصلاحية دقيقة، يتطلع الجميع إلى الخروج منها بالسرعة الممكنة، لننتقل بالإصلاحات المنشودة من الشعارات إلى التطبيقات، وصولاً إلى دولة حديثة ديمقراطية تعتز بحضارتها وهويتها العربية والإسلامية، مشيرة الى ان جلالة الملك رسم في خطاب العرش خارطة طريق للإصلاح المنشود، مستذكرين فقرة من خطاب جلالة المغفور له الملك المؤسس عبدالله الأول في رسالته الموجهة إلى رئيس الحكومة لإجراء الانتخابات النيابية الأولى سنة 1946

«.. أنّ العهدَ عهدُ حريةٍ واستقلالٍ، وعهدُ إنشاءٍ وإجمالٍ، يجب فيه التعاونُ بينَ الأمةِ ومجلسها النيابي والحكومةٍ الرشيدةٍ تعاوناً حقيقياً، لا يرمى فيه إلا إلى الوصولِ للهدفِ المقصودِ الُمعَيَّنِ، ولا شك في أنَّ الناسَ قدُ ولِدوا أحراراً، وليسَ لأحدٍ أنْ يِنتقصَ مِنْ حُريتِهم أو يتجاوزَ على حقوقِهم، فإنّ اللهَ قد جعلَ لكل على كُلٍ حقْ. وكذلك فإنه لا ينبغي سوءُ تفسيرِ الحريةِ، والتورطُ في ما تورطت فيه غيرُنا مِنْ الأممِ، بـأنْ يركبَ كُلُّ أمرىءٍ رأسَهُ فيقولُ عهدُ الحريةِ ويتجاوزُ على غيرهِ في حقوقِه أو عِرْضِه، فإنَّ الحريةَ تصونُ الناسَ مِنْ الناسِ حيثُ لا إفْكٍ ولا بهتانَ ولا اعتداءَ بل أخوة وتساوٍ ورفق، بهذا تكون الأمم الحرة مضيفة إلى حريتها شرف مبادئها وكمال أخوتها، ساعيةً مسعىً يرمي إلى صيانة حقها بالقانون والنظام وادعةً مسالمةً ضمن حقوقها التي يجب عليها المحافظة لها وصونها من غير تلكؤٍ أو ترددٍ. فالحرُ حرًٌ ما احترمَ حريةَ غيرهِ، ومعتدٍ متجاوزٌ إن هو تطاول على غيره والقانون المودع في أيدي الأكفاءِ من الرجال هو ميزانُ حقٍ يجبُ أن لا يميلَ هنا وهناك.

واكدت الكتلة ان المطلوب من كل القوى الوطنية الآن أكثر من أي وقت مضى، التوافق على أولويات المرحلة الإصلاحية، التي تبدأ بالتوافق والاختيار لتشكيلة الحكومة وبالتشاور مع المجلس النيابي، بحيث يتزامن ذلك مع إعادة النظر في آلية اختيار أعضاء مجلس الأعيان وفق الدستور لتكتمل حلقة الإصلاح في المجلسين ( النواب والأعيان).

وقدمت الكتلة لرئيس الديوان الملكي رؤيتها بخصوص المشاركة في الحكومة، مؤكدة انها تنطلق أيضا من الرؤية التالية لشكل الحكومة ومضمونها:

1. تلتزم الحكومة بتفعيل المادة (2) من الدستور الأردني التي تنص على أن « الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية» بحيث تكون كافة التشريعات والمقررات والاتفاقيات مع أي جهة محلية أو عربية أو دولية متفقة ومنسجمة مع هذا النص الدستوري.

2. تلتزم الحكومة بفتح حوار وطني عام تشارك فيه كافة القوى السياسية والحراكات، والشعبية من أجل التوصل إلى التوافق حول حزمة التشريعات الناظمة للحياة السياسية والتي تمس حياة المواطن ومنها ( قانون المالكين والمستأجرين، قانون الضمان الاجتماعي، قانون العمل، قانون ضريبة الدخل )، وكذلك التوصل إلى قانون انتخاب توافقي وقانون أحزاب يعزز مشاركة الأحزاب في صنع القرار.

3. تلتزم الحكومة بأن تكون صاحبة الولاية العامة في إدارة كافة شؤون الدولة.

4. تلتزم الحكومة بإعادة النظر في الملف الاقتصادي وتتعهد بعدم رفع الأسعار وخاصة المواد الأساسية والمحروقات والكهرباء والمياه وتسعى إلى البحث عن بدائل أخرى لتسديد العجز وتعمل ما بوسعها من جهد لتخفيض أسعار الطاقة وغيره لتخفيف العبء عن الطبقات الفقيرة ومراجعة ملف الخصخصة وعدم رفع الدعم عن المواد الغذائية والسلع الضرورية والارتقاء بمستوى المعيشة الكريم للمواطنين.

5. تلتزم الحكومة بالشفافية ومكاشفة المواطنين بكل ما جرى في السنوات الماضية، وأن تصدر للرأي العام « كتاباً أبيضَ» يترجم الثورة البيضاء التي تحدث عنها جلالة الملك في افتتاح دورة مجلس النواب السابع عشر يتضمن ما حدث من خلل بكل نزاهة على صعيد العمل السياسي والملف الاقتصادي لما فيه مستقبل الأردن المشرق.

6.تلتزم الحكومة بفتح كافة ملفات الفساد وإحالة الملفات التي عليها شبهات إلى القضاء العادل وتقديم رؤية واضحة حول مكافحة الفساد بما في ذلك العبث بإرادة الشعب وتزوير الانتخابات السابقة.

7. تلتزم الحكومة باستقلالية وسائل الإعلام وتقديم المعلومات الصحيحة اليها وفق أحكام القانون، وكذلك تعديل قانون المطبوعات والنشر بما يضمن حريتها ومسؤوليتها المهنية.

8.أن تلتزم الحكومة بضمان استقلال القضاء وعدم التدخل.

9.تلتزم الحكومة بمشاركة المرأة في الحكومات المتعاقبة وتشجيع وصولها إلى مواقع صنع القرار.

10.تشجيع القطاع الخاص ليقوم بدوره في رفد الاقتصاد الوطني ودعم صندوق دعم المحافظات.

11. دعم الشباب وإعادة الاعتبار لدورهم في البناء والتنمية وإنشاء المشاريع التي من شأنها التخفيف من البطالة وتوجيه مخرجات التعليم الجامعي لتلبية حاجات السوق الأردني والعربي.

12. يلتزم المسؤولون المدنيون والعسكريون بالتواصل مع المواطنين لحل قضاياهم ومطالبهم العادلة.

وعلى المستوى الخارجي.

1. تلتزم الحكومة بتعزيز علاقاتها مع الدول العربية دون استثناء ودون النظر إلى أية اعتبارات أخرى سوى مصالح الأردن القومية واستناده على عمقه العربي والإسلامي.

2.اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها صيانة الأمن الوطني الأردني من أي مخططات تستهدف تصدير مخرجات القضية الفلسطينية باتجاه الأردن وحل المشكلة على حسابه تحت مسمى (الكونفدرالية أو الوطن البديل) وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين لإقامة دولتهم على الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس.

3.البحث عن خيارات متعددة لدعم الأردن اقتصادياً في محيطه العربي والإسلامي والدولي وعدم الاعتماد على المساعدات الغربية المشروطة أو القروض المهلكة.

وقال النائب العماوي انه الرغم من أن حزب الوسط الإسلامي حاز على أعلى الأصوات في الانتخابات النيابية ومن حقه أن تسند إليه مهمة تشكيل الحكومة استنادا إلى الأعراف البرلمانية المعمول بها في دول العالم والتي أكدها جلالة الملك أكثر من مرة.

واضاف إلا أننا في كتلة الوسط الإسلامي نؤكد على أن تكون شخصية رئيس الحكومة تحظى باحترام وثقة أغلبية أبناء الشعب الأردني وتلبي طموحاته ومطالبه ملتزماً وتنفيذ برنامج البيان الوزاري الذي سيقدمه بالتشاور مع مجلس النواب وغير مرتبط بأي شبهة فساد.

وفيما يتعلق بتسمية شخصية رئيس الحكومة اكد العماوي إن كتلة الوسط الإسلامي ملتزمة بالتشاور مع الائتلاف النيابي الذي اجتمع مساء امس للخروج برأي توافقي على اسم رئيس الحكومة وبعكس ذلك ستقوم كتلة الوسط الإسلامي بتسمية شخص رئيس الحكومة خلال (48) ساعة لتأسيس حالة من التوافق بين الأردنيين وقيادتهم المباركة وتكون مؤهلة لمد الجسور مع الأمة العربية والإسلامية.

وأكد أعضاء كتلة الوسط الإسلامي، في مداخلاتهم، أن «الربيع الأردني كان وما يزال بفضل جهود جلالة الملك وحكمة الاردنيين أخضر ومزهرا».

وأشادوا بالأوراق النقاشية، التي نشرها جلالة الملك باعتبارها تعبيرا صادقا عما يدور في خلد الأردنيين فيما يتعلق بالإصلاح.

وأكدوا أن التعديلات الدستورية خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح كونها فتحت الباب لإجراء عملية إصلاحية شمولية، معتبرين أن المشاورات التي تجرى حاليا هي بداية لنهج جديد يعزز من جهود الإصلاح التي يقودها جلالة الملك.

وفي الوقت الذي أكدوا فيه أهمية تعزيز الثقافة الحزبية وترسيخها لدى المواطنين، غير أنهم دعوا إلى ضرورة أن تكون المعارضة بناءة وتسعى إلى الصالح العام.

وشددوا بهذا الصدد، على أن المعارضة يجب أن تكون من أجل الوطن من خلال العمل التكاملي والتوافقي.

وتضم كتلة الوسط الإسلامي، التي يرأسها الدكتور الحاج، في عضويتها النواب الدكتور مصطفى العماوي، الدكتور زكريا محمد الشيخ، وتامر بينو، ومدالله الطراونة، وموسى أبو سويلم، وفاطمة أبو عبطة، ووفاء بني مصطفى، وتمام الرياطي، وسليمان الزبن، والدكتور محمد عشا الدوايمة، وثامر الفايز، والمهندس باسل خلف ملكاوي، وعدنان الفرجات ومحمد فلاح العبادي.

وستشمل اللقاءات، التي جرت حتى الان مع كتل وطن، والتجمع الديمقراطي للإصلاح، والمستقبل والوعد الحر والوفاق، جميع النواب من كتل نيابية ومجموعات نواب مستقلين.

كما التقى الدكتور الطراونة مع كتلة الاتحاد الوطني التي تضم في عضويتها 10 نواب ويترأسها النائب موسى الخلايلة حيث رشحت الكتلة الدكتور عبدالله النسور لرئاسة الوزراء على ان يمارس دورا ايجابياً يتوافق مع خارطة الطريق الاصلاحية وصولاً الى حكومات برلمانية حزبية، على ان تكون الحكومة القادمة برلمانية بنسبة تتجاوز الـ 50 %.

وقال الدكتور الطراونة خلال اللقاء إن جلالة الملك عبدالله الثاني يحرص على أن يسود التعاون في العلاقة بين مجلس النواب والحكومة خدمة للمصالح الوطنية العليا، خصوصا في هذه المرحلة.

وأشار إلى أن المشاورات ستأتي بنتائج تؤكد ما أراده جلالة الملك في أن يكون مجلس النواب شريكا حقيقيا في عملية صنع القرار، تحقيقا لتطلعات جميع الأردنيين والأردنيات.

وقال رئيس الكتلة النائب موسى رشيد الخلايلة في بيان عقب مشاورات الكتلة مع رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة التي جرت في قصر بسمان العامر بعد ظهر امس السبت ان على الحكومة المقبلة عدم تحميل المواطنين اي اعباء اقتصادية جديدة من شأنها الضغط على الأوضاع الحياتية للمواطنين. 

واضاف ان تسمية كتلة الاتحاد الوطني للدكتور النسور رئيسا للوزراء لا يعني انها ستغض النظر عن اداء الحكومة بل ستبقى دوماً إلى جانب المواطن وانها ستراقب عن كثب أداء الحكومة المقبلة لاختبار مدى التزامها بما تراه الكتلة وان اي اخلال بالشروط سيدفع الكتلة لطرح الثقة في الحكومة.

واضاف النائب الخلايلة ان الكتلة ركزت على ان يحمل رئيس الوزراء اجندة محددة بجميع القضايا الوطنية وتصورات واضحة بشان قوانين الانتخاب والاحزاب والضمان الاجتماعي والضريبة والمالكين والمستأجرين ومجمل القوانين المتصلة بحياة المواطن اضافة لاظهار عناصر القوة لفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين.

واشار الى ان على رئيس الوزراء الاستجابة لمطالب القوى السياسية والحراكات الشعبية والشبابية والعمل على اعادة ثقة المواطنين بالحكومة وفرض هيبة الدولة مع اعطاء الاولية لتنمية المناطق الفقيرة واعادة النظر بسياسات الاسعار ووقف سياسة فرض الضرائب والعمل على رفع الحد الادنى للاجور اضافة للعمل على رفع سوية الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واعادة النظر بمجمل السياسات التعليمية خاصة في مجال التعليم الجامعي.

وقال النائب الخلايلة ان الكتلة بحثت مع رئيس الديوان الملكي قضية سحب الجنسيات وثمنت للحكومة وقف هذه القضية مشيرا ان هذا الاجراء لم يدخل الطمأنينة الكافية الى قلوب المواطنين لافتا الى انه على رئيس الوزراء اكمال هذا القرار بالعمل على الغاء دائرة المتابعة والتفتيش التي لم يعد هناك اي مبررات لوجودها بعد ان حدد قرار فك الارتباط موضوع المواطنة.

ولفت الى اهمية ان يعمل رئيس الوزراء على انهاء ازمة تجنيس ابناء الاردنيات ضمن اسس عادلة تطبق بعد ان تدرس كل حالة من هذه الحالات منفردة.

وقال ان الكتلة وضعت رئيس الديوان الملكي ببرنامج عملها الشمولي مطالبة ان يعمل رئيس الوزراء على اعتماد الخطط الاقتصادية التي تضمن على المستوى المتوسط والبعيد بناء اسس فنية للصناعة الوطنية وتطوير القطاع العام وتمكينه من اداء دوره الريادي في حياة البلاد الاقتصادية وسن القوانين التي تعتمد سياسة ضريبية تقوم على اسس عادلة تتناسب مع مستويات الدخل والارباح وتشديد الرقابة على الاعفاءات غير الهادفة.

وبين ان الكتلة ترى ضرورة ان تعمل الحكومة المقبلة على تفعيل دور الشراكة مع القطاع الخاص والتوقف عن استنزاف اموال البنوك المحلية مما يؤدي الى زيادة المديونية الداخلية واضعاف دور القطاع الخاص الاستثماري المحلي والعمل على اعادة الجهاز المصرفي إلى ديمومته في التعامل مع كافة القطاعات الاقتصادية لا ان يبقى هذا التعامل مقتصرا على القطاع العام لان ذلك من شأنه التاثير على مجمل مخرجات الاقتصاد الوطني.

ولفت النائب الخلايلة الى ان الكتلة اكدت على اهمية ان يولي رئيس الوزراء الاهتمام بالجهاز المالي واخضاعه للخطط الاقتصادية بما يضمن اعلى درجة من تشجيع الاستثمار وتنظيم وتحفيز عمليات الادخار ومكافحة ومحاربة عمليات المضاربة وتحريم تهريب رؤوس الاموال ووضع جهاز رقابي شامل على مجمل اداء الجهاز المصرفي ودور البنك المركزي خصوصا ما يتعلق بحماية المواطن من عمليات رفع فوائد البنوك بالشكل الذي هي عليه الان.

واكد ان كتلة الاتحاد الوطني ترى ان على رئيس الوزراء وضع برامج اصلاح جذرية للقطاع الزراعي والاهتمام بالجمعيات التعاونية الزراعية ودعمها والاهتمام بحقوق العاملين في المجال الزراعي وتقديم المساعدات والقروض الميسرة طويلة الاجل حتى يستطيع المزارع الاردني مراكمة جزء من فائض انتاجه لصالح تطوير استثماراته الزراعية وتوزيع الاراضي الزراعية على المزارعين.

وقال رئيس كتلة الاتحاد الوطني البرلمانية ان الكتلة ابلغت رئيس الديوان الملكي باهمية ان يقوم رئيس الوزراء بترشيد الاستهلاك الحكومي وتقليص امتيازات المسؤولين وكبار الموظفين والعمل على الحد من الاقتراض الخارجي والداخلي وتحديد استخدامه للاغراض الضرورية والمنتجة عن كافة الوسائل التي من شانها تقليل اعتماد البلاد على المساعدات الخارجية.

واوضح النائب الخلايلة ان الكتلة ترى انه على رئيس الوزراء وضع التدابير اللازمة التي تضمن الحد من مظاهر البطالة والعمل على استحداث مشروعات انتاجية تستوعب الاعداد المتزايدة للعاطلين عن العمل وتنظيم سوق العمل الاردني على اسس عادلة وقانونية هادفة ومدروسة وسن قانون عمل بديلا للقانون السائد باعتباره قانونا يخدم مصالح العمل وينتقص من حقوق العاملين.

وتضم كتلة الاتحاد الوطني، التي يرأسها النائب الخلايلة، في عضويتها النواب محمد الردايدة، أمجد المسلماني، سمير العرابي، محمد الخشمان، وصفي الزيود، أحمد الجالودي، نجاح العزة، الدكتور عبد المجيد الأقطش، ومحمد العلاقمة.

عن obayda handam

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*