الرئيسية » غير مصنف » تكتل ” النقابة للجميع” تهاجم نقابة المعلمين

تكتل ” النقابة للجميع” تهاجم نقابة المعلمين

نقابة المعلمينإستنكر تكتل ‘النقابة للجميع’ تصريحات مجلس نقابة المعلمين الأردنيين والذي تداولته وسائل الإعلام دون إستشارة بعض أعضاء المجلس المستقلين والذي تم من خلاله مهاجمة نقيب المعلمين مصطفى الرواشدة وتكتل النقابة للجميع.
وأشار التكتل في بيان له بأن هذه التصريحات تدل على التخبط والعشوائية واللامهنية، وضعف المجلس في التعامل مع الهيئة المركزية وفروع النقابة متمرسين خلف سياسة الإقصاء والتهميش والتضليل الإعلامي الذي يهدف إلى زعزعة ثقة المعلمين.
وتالياً نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن تكتل ( النقابة للجميع )
قال تعالى ‘ وقفوهم إنهم مسؤولون ‘
لقد آلمنا كثيرا التصريحات التي تصدر عن مجلس نقابة المعلمين الأردنيين بين الفينة والأخرى على لسان ناطقها الإعلامي والتي توجت بإصدار بيان تم تداوله على وسائل الإعلام دون استشارة بعض أعضاء المجلس المستقلين وتم من خلاله مهاجمة نقيب المعلمين وتكتل النقابة للجميع متهما إياهم بمحاولة تعطيل العمل النقابي في نقابة المعلمين الأردنيين الأمر الذي يدل على التخبط والعشوائية واللامهنية فكيف نعطلها ونحن من ناضل على مدار عامين من أجلها وكيف يسمح – عضو في نقابة المعلمين – بإصدار بيان لا علم لبعض أعضاء المجلس به إلا إذا كان هذا البيان ينطوي تحت الأوامر الحزبية لحزب فقد مصداقيته لدى الشارع الأردني بسبب سياسة الإقصاء والتهميش التي يمارسها في نقابة المعلمين الأردنيين علما بأننا – دائما – كنا نمد أيادينا لهم مطالبين إياهم بعقد جلسات تشاورية وحوارية تهدف إلى التوافق على صيغة النظام الداخلي والنظام المالي ونظام صندوق التكافل والتعليم وتؤطر لعمل نقابي مهني ولنقابة قوية إلا ان الطرح جوبه بالرفض من قبل أعضاء المجلس لغايات وأهداف سنوردها في بياننا هذا وإننا إذ نستنكر ونشجب هذه التصريحات التي تدل على مدى ضعف المجلس في التعامل مع الهيئة المركزية وفروع النقابة متمترسين خلف سياسة الإقصاء والتهميش والتضليل الإعلامي الذي يهدف إلى زعزعة ثقة المعلمين بنقابتهم حتى يتسنى لبعض أعضاء المجلس ممن ينتمون لحزب جبهة العمل الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين عقد الصفقات الحزبية مع الدولة لتحقيق مكاسب حزبية على حساب حقوق المعلمين ومكتسباتهم وقد بدا ذلك جليا وواضحا حيث أصبحت قرارات مجلس النقابة تصاغ بما يتناسب مع مصالح ذلك الحزب مؤكدين على ما يلي :
أولا : تصفية أعضاء اللجنة الوطنية : إن تكتل ( النقابة للجميع ) هو تجمع لمجموعة من المعلمين داخل الهيئة المركزية والذين كان جلهم أعضاء في اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين وكان لهم دور كبير في انتزاع الكثير من حقوق المعلمين وفي مقدمتها ( نقابة المعلمين الأردنيين ) ورفع علاوة التعليم 100% بدلا من 55% وتقدر كلفتها السنوية بحوالي ( 100 ) مليون دينارا كما وانتزعت حق المعلمين في تعليم أبنائهم على نفقة الدولة والتي تقدر بحوالي ( 30 ) مليون دينارا سنويا وانتزعت الكثير الكثير من حقوق المعلمين التي صودرت على مدى عقود من الزمن من قبل حكومات بائدة وزمرة فاسدة وإن ما يقوم به أعضاء المجلس الإخوانيين من ممارسات ضد رموز هذه اللجنة ما هو إلا لطمس إنجازاتها وتشويه صورتها لغايات انتخابية قادمة وقد تمثلت تلك الهجمة الشرسة بعدم تمثيل محافظتي عجلون والعقبة في مجلس النقابة تبعها حملة تشويه ممنهجة لنقيب المعلمين الأردنيين وعضو المجلس السابق سلمان المهايرة وتصويرهما بالمتقاعسين أمام حقوق المعلمين لكونهما رمزان من رموز اللجنة الوطنية وحاولوا الترويج لمسألة غيابهما عن جلسات المجلس علما بأن غالبية أعضاء المجلس قد تجاوزوا نسبة الغياب كما ويحاول أعضاء المجلس تهميش وإقصاء مجموعة من الأعضاء هم كذلك من رموز اللجنة الوطنية ولم ينطووا تحت أجنحة الإخوان من خلال سحب الصلاحيات منهم مثل رئيس اللجنة القانونية ( ضيف الله الشرفات ) حيث تم نسف اللجنة القانونية عن بكرة أبيها بسبب مواقف أعضاء اللجنة من سياساتهم وعدم موافقتهم على النظام الداخلي الذي يتشبث به المجلس وكذلك رئيس لجنة الاستثمار ( عبد الرحيم الزيتاوي ) حيث تم إبرام الصفقات الاستثمارية مع مؤسسات تابعة للإخوان المسلمين دون علمه مثل البنك الإسلامي الأردني وحرموا فئة كبيرة من المعلمين للإستفادة من خدمات مصارف إسلامية أخرى لكونهم يمتلكون أسهما في ذلك البنك كما وأصدر المجلس قبل مدة تعليمات ناظمة لهيئات الفروع لتصفية العديد من رموز اللجنة الوطنية مثلما حصل مع سامي كنعان رئيس فرع النقابة في محافظة اربد وقبلها تصفية الاستاذ باسل سنقرط من فرع الزرقاء والمحاولات الفاشلة لتصفية الدكتور حابس المشاقبة من فرع الزرقاء ورياض بني مصطفى من فرع جرش وأحمد الصعوب من فرع الكرك وقاموا كذلك بتجميد موازنة الطفيلة لأنها انتخبت هيئة إدارية جديدة تخلو من الإخوان المسلمين ولأنها لم تنصاع لكل التعليمات التي أصدرها المجلس لمخالفتها النظام والقانون وكذلك عدم دعم الفعاليات للفروع التي لا يغلب عليها الطابع الحزبي الإخواني في حين تغدق الاموال على الفروع التي غالبيتها من الإخوان المسلمين وكانت أخر محاولاتهم لطمس اللجنة الوطنية بأن أعدوا فلما وثائقيا يريدون أن يثبتوا من خلاله بأن الإخوان المسلمين هم من أحيوا النقابة وحاولوا الترويج لقيادات حزبية من خارج قطاع التربية والتعليم على أنهم جنود مجهولون كان لهم دور كبير في حراك المعلمين .
ثانيا : النظام الداخلي والتعليمات: إن سبب الخلاف القائم بين أعضاء التكتل والمنتخبين في الهيئة المركزية ومجلس النقابة والذين ينتمون للحزب ذاته هو تمترسهم وتخندقهم لإقرار النظام الداخلي بما يتوافق مع أجنداتهم الحزبية حتى يتسنى لهم حصد أكبر عدد ممكن من مقاعد الهيئة المركزية وذلك من خلال إصرارهم على النظام الانتخابي القائم على نظام الصوت الواحد ( القوائم المغلقة ) ووضع المعلم أمام خيار ثنائي صفر : 1 والذي يرفضونه في الانتخابات البرلمانية وكذلك التفافهم بإدارة شؤون النقابة على الصعيدين الإداري والمالي من خلال إصدار تعليمات ناظمة متجاوزين على النظام والقانون ( تعليمات مالية ، تعليمات إدارية ، تعليمات الكادر الوظيفي ) حيث أن هذه التعليمات التي أصدروها تطلق لهم العنان في إدارة النقابة والتصرف بأموالها بفردية وبما يخدم أهدافهم وغاياتهم وخير دليل على ذلك ( الإصرار على التعليمات المالية والتأخر في إقرار الموازنة والصرف منها ووضع أعضاء الهيئة المركزية تحت الأمر الواقع حتى لا يكون هناك مجال لمناقشة أبواب الصرف وهذا يعد تعديا صارخا على قانون نقابة المعلمين وصلاحيات الهيئة المركزية وإطلاق يدهم في أموال المعلمين وهذا السيناريو تكرر للمرة الثانية حيث تم الصرف من موازنة 2012 قبل إقرارها بسبعة أشهر وبدون تدقيقها من قبل مكتب تدقيق حسابات قانوني في مخالفة صريحة وواضحة لقانون النقابة وقد أشرنا قبل التصويت لوجود خلل واضح تمثل بفقدان مبلغ يتجاوز ( 35 ) ألف دينار إلا انهم صوتوا على إقرارها وبعد ثلاثة أشهر من إقرار الموازنة تم اكتشاف المبلغ في حساب للنقابة لدى بنك الإسكان الأردني وفي ذات الوقت فإن أعضاء المجلس يرفضون الإفصاح عن مصروفاتهم في أبواب بدل المواصلات ووجبات الطعام والتي تجاوزت ( 50 ) ألف دينار في عام واحد وقد تم توجيه سؤال لنائب النقيب عن هذه المصروفات الخيالية فاجاب ( إننا نحاول تدارك هذا الخطأ في المرات القادمة ) ناهيك عن المكافآت والهبات وغيرها أما فيما يتعلق بموضوع التوظيف في النقابة وفروعها فيتم ذلك من خلال تعيين الأقارب وأعضاء حزبهم ومناصريهم حيث اعتمدت أسس التعيين على المقابلات الشخصية مستثنية الأسس العلمية والخبرات العملية مما يخالف مضمون وأهداف الوظيفة .
ثالثا : نظام صندوق التكافل والتعليم : فلنا الكثير من التحفظات عليه وذلك لأنه مستنسخ عن أنظمة الصناديق في نقابات مهنية أخرى سبق وان تعرضت صناديقها للإنهيار والعجز والصدمة المالية التي كلفت مئات الملايين لتصحيح مسارها وإبقائها ضمن حيز الأمان المالي وذلك لأنها بنيت على أساس معادلات نسبية متفاوتة المتغيرات لاعتمادها على عدد المشاركين وعدد شهور الاشتراك وقد تواصل التكتل مع أعضاء المجلس ووضحنا لهم مدى خطورة الاعتماد على تلك المعادلات وعلى نظام المحفظة المالية غير المستقرة وأن أبواب الصرف للمعلمين في التكافل والتعليم انحسرت في حالات ضيقة وإننا إذ نصر على جعل الصندوق للتكافل والإقراض وليس للتكافل والتعليم فقط ليكون تكافل المعلمين في ( الزواج ، وفاة الزوج أو الزوجة والأبناء أو أحد الوالدين ، العجز الكلي ، بلوغ سن التقاعد ( 60 ) عاما ) أما باب الإقراض فيجب أن يكون بقروض حسنة وميسرة تزيل الاعباء عن كاهل المعلمين في المناحي التالية ( البناء ، شراء الشقق ،شراء الأراضي ، شراء السيارات ، شراء الأثاث ، التعليم ، الحج والعمرة ، الزواج ، العلاج ) علما بأن التكتل قام بإجراء دراسة اكتوارية شاملة أثبتت فشل الصندوق كما هو مقدم بصورته الحالية من قبل مجلس النقابة لأسباب عدة منها:
– سيكون هناك عزوف من قبل فئة كبيرة من المعلمين عن الاشتراك في هذا الصندوق لضيق أبواب الصرف مما يؤدي إلى ضعف إيرادات الصندوق
– انحسار السقف الأعلى لموارد الصندوق لاعتماده على نظام المحفظة المالية التي تحد من إمكانية الاستثمار بمشاريع طويلة المدى
– تزايد مصروفات الصندوق بعد السنة الأولى من إنشائه وذلك بسبب تحديد السقف الأعلى لعمر المشترك ( 60 ) عاما مما يؤدي إلى صرف مستحقات التكافل في حالتي العجز والوفاة في دورة الصندوق صغيرة المدى والتي لا تتجاوز عشرة أعوام حيث أن جميع دراسات الصناديق تؤكد على أن هذه الدورات يجب أن تكون متوسطة المدى ( 20 ) عاما أو طويلة المدى ( 40 ) عاما إلا إذا كان إخواننا في المجلس يريدون لصندوق نقابتنا أن يكون شبيها لصندوق الضمان الإجتماعي الذي يصرف للمنتسبين القدامى من أموال المنتسبين الجدد .
وبناء عليه أعلنا رفضنا لهذا النظام لطالما بقي على صورته الحاليه لأنه يضر بمصالح المعلمين ويستنزف أموالهم
رابعا: حقوق المعلمين ومكتسباتهم : تعد حقوق المعلمين ومكتسباتهم خطا أحمر لن نسمح بالتعدي عليه وكنا نسمع من المجلس جعجعة ولم نر طحنا في حين ان بوصلة المجلس لم تتجه نحو هذا الهدف السامي بقدر ما تتجه لمصالحهم الحزبية والشخصية وقد تبين ذلك من خلال ما يلي:
* إضراب رفع أسعار المحروقات : كان قرار الإضراب قرارا متسرعا بعيدا عن إشراك أعضاء الهيئة المركزية وإدارات الفروع والتي تعد سبيلا لإنجاح ذلك الإضراب وقد كان ذلك القرار ( حزبي بامتياز ) ومع ذلك استجاب المعلمون له لإرغام الحكومة بالعودة عن ذلك القرار او أن يتم إنصافهم بمنحهم دعما ماليا يعوضهم عن تبعات ذلك القرار الجائر إلا أن الواقع جاء على غير المتوقع فقد تم وقف الإضراب كما بدأ ( حزبي بامتياز ) بلا نتائج وبدون مبررات وبقي المعلم يعاني وذهبت حقوقه أدراج الرياح .
* إضراب التأمين الصحي : لقد تم إعلان هذا الإضراب بقرار متسرع أيضا من قبل فرع عمان الذي يسيطر عليه الحزب وبتوجيه من بعض أعضاء المجلس معلنين مطلبا عاما يمس كافة معلمي الأردن دون أي مشورة تذكر مع باقي الفروع رافعين شعار ( إلغاء التأمين الصحي الإلزامي ) وقد تحفظنا على ذلك الإضراب لكون التأمين الصحي حق للمواطن كفله الدستور وواجب على الدولة كما وأننا نرفض كل سياسات الخصخصة فيما يتعلق بالتأمين الصحي وكافة القطاعات بلا استثناء تلك الخصخصة التي أهلكت الحرث والنسل وأفقرت الدولة وأثقلت كاهل المواطن وجعلت قراره السيادي رهينة في صندوق النقد الدولي والنهج الرأسمالي الانتهازي ولأسباب أخرى تتجسد في عدم توفر القطاع الصحي الخاص في الكثير من المحافظات وحدسنا أن هناك فئة تسعى لتوجيه اموال المعلمين لمؤسسات طبية تابعة لذلك الحزب ولكن سرعان ما تداركوا فشلهم وأنهوا إضرابهم مستخفين بعقول المعلمين وعادوا للمعلمين بخفي حنين ( إجازة مرضية من أي مركز صحي ؟؟؟!!!! ) وتم توقيع هذه الإتفاقية من قبل رئيس فرع عمان في تجاوز سافر وتعد صارخ على قانون نقابة المعلمين لكون المخول في توقيع الاتفاقيات مع أي جهة كانت هو نقيب المعلمين الأردنيين.
* سيناريو صندوق ضمان التربية : لقد طالبنا مرارا وتكرارا من المجلس بضرورة التحقق من موجودات صندوق ضمان التربية حتى خرج علينا المجلس بعد عام من المطالبات ليقول بان مفقودات الصندوق بلغت أكثر من (200 ) مليون دينار وقد تولد لدينا شعور بأن هذا الصندوق أصبح ورقة رابحة للمقايضات الحزبية مع الدولة على حساب أموال المعلمين وقزم المجلس هذه القضية بمقاطعة شكلية مع وزارة التربية والتعليم سرعان ما تبددت وتبعها قرار من الوزير بتفريغ أعضاء المجلس من العمل الرسمي بما يخالف نظام الخدمة المدنية وما زالت هذه القضية محل نقاش في اوساط المعلمين تحتاج إلى إجابة علمية موثقة مطالبين بإلغاء هذا الصندوق ونقل مخصصاته للنقابة لتخفيف الاعباء المالية عليهم عند إنشاء صناديق النقابة.
* رفع رسوم الاشتراك والإنتساب : كنا نأمل ألا يثقل المجلس كاهل المعلم ماديا من خلال رفع رسوم الاشتراك من دينار إلى ثلاثة دنانير لكون هذه الاموال هي للغايات الإدارية في مركز النقابة وفروعها ونرى أن رقم ( 1,4 ) مليون دينارا سنويا لهو كفيل في تغطية تلك المصاريف خاصة وأن النقابة مقدمة على إنشاء العديد من الصناديق التي تحتاج لاقتطاعات شهرية وما كان هذا الرفع إلا من أجل ما يلي :
1- تغطية مبلغ اتفاقية البنك الإسلامي والذي اشترط على النقابة إيداع مبلغ تبلغ قيمته (4 ) مليون دينارا
2- لكون هذه الزيادة سيتم تسديدها لصندوق النقابة وليس من قبل الوزارة فإن السواد الاعظم من المعلمين سيتقاعسون عن الدفع مما يؤدي إلى فقدانهم حق التصويت في الانتخابات لكونهم غير مسددين لالتزاماتهم المالية مما يفتح المجال لذلك الحزب بالتسديد عن منتسبيه وأنصاره ورويدا ورويدا وبمرور السنوات يتقلص عدد المشاركين في الانتخابات كما هو في باقي النقابات ليتسنى لذلك الحزب إحكام سيطرته على نقابة المعلمين.
وفي النهاية نأمل من زملائنا تغليب المصلحة العامة على المصلحة الحزبية وعدم التعامل مع المعلمين على أساس الموالاة والمعارضة للحزب فجميعنا ينطوي تحت مظلة نقابة المعلمين الأردنيين وهي نقابة للجميع نعمل على النهوض بها وتقويتها بما يكفل حقوق منتسبيها
عاش المعلم الأردني… عاش الأردن
الثلاثاء 4 / رجب / 1434 هـ
14 / 5 / 2013

عن Wesam Teetee

أنا مهندس زراعي أعمل معلماً في وزارة التربية والتعليم منذ عام (2005)، أمتلك وأدير موقع نبع الأصالة الذي أنشأته عام (2010). وإليكم الملفات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي:

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*